مجلس الأمة
صوت عمان :
خاص
قال النائب سالم العمري إنه في الوقت الذي كان فيه المواطن الأردني مشغولاً بأجواء الانتخابات النيابية، ومنهمكاً في تحقيق الاستحقاق الدستوري الهام، جاءت الحكومة بقرار مفاجئ برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، لترتفع إلى 40% وبشكل تصاعدي لتصل إلى 55%.
وأكد العمري أن هذا القرار المفاجئ جاء بلا أي تنسيق أو مشاركة مع أحد، وخاصة القطاع الخاص، ما تسبب بصدمة واسعة لدى المواطنين، الذين كانوا يترقبون خطوات تخفيف الأعباء لا زيادتها.
وأضاف: "يبدو أن نهج خلق المشاكل وإيجاد المعوقات بات أسلوباً مُتبعاً لدى الحكومات المتعاقبة، إذ أنها كلما وجدت نفسها في مأزق مالي، لجأت مباشرة إلى جيوب المواطنين لحل هذه المشاكل، القرار الأخير برفع الضرائب على السيارات الكهربائية ليس إلا تأكيداً على هذا النهج الذي يترك المواطن مغلوباً على أمره، يُواجه قرارات حكومية تزيد من أعبائه المعيشية"
.
وتابع: "المواطن هو ضحية" ومن الواضح أن هذا القرار الحكومي لا يخدم إلا البنوك التي ستستفيد من ارتفاع القروض الناتجة عن زيادة أسعار السيارات الكهربائية، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين، والزيادة في قيمة القروض تعني ارتفاع الفوائد، وبالتالي، تجد شريحة واسعة من المواطنين نفسها على حافة التعثر المالي، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على الأمن المجتمعي".
وأشار إلى أن استثمارات قطاع السيارات في خطر، حيث قرار الحكومة اللحظي برفع الضريبة يمثل رسالة سلبية واضحة للاستثمار والمستثمرين في قطاع السيارات الكهربائية، ويعكس إصراراً على انتهاج سياسة عدم استقرار التشريعات والأنظمة التنفيذية. هذا القرار سيدمر قطاع مستثمري السيارات الكهربائية ويُثني أي مستثمر عن التفكير في دخول السوق الأردني.
وأضاف: "بعد وعودها بعدم رفع الضرائب .. الحكومة تعود عن كلمتها"، حيث خلال مناقشات موازنة 2024، تعهدت الحكومة بأنها لن ترفع الضرائب أو تفرض أي ضرائب جديدة خلال العام، وها نحن اليوم نشهد تراجعاً واضحاً عن هذا التعهد، ووزير المالية، الدكتور محمد العسعس، كان قد صرح بتاريخ 27 فبراير 2024، أمام النواب قائلاً: "لن تُرفع الضرائب أو تُفرض ضرائب جديدة في 2024." ننتظر من الوزير أن يطل علينا بنفس الحماس الذي كان عليه حين تعهّد بذلك، ليشرح لنا لماذا تراجع عن وعوده في هذا الوقت الحساس".
وأكد العمري بأن المواطن يستحق رفع الرواتب لا الضرائب، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، كان المواطن الأردني ينتظر من حكومته خطوات تهدف إلى رفع الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية، لا زيادة الضرائب، بدلاً من تخفيف الأعباء، يأتي القرار الأخير ليثقل كاهل المواطن بمزيد من الالتزامات المالية.
ولفت إلى أن هنالك تناقض حكومي مع التوجهات الدولية، فمن المؤسف أن الحكومة الأردنية لم تلتفت إلى التوجه الدولي العام الذي يشجع على اقتناء السيارات الكهربائية، بوصفها بديلاً مستداماً وصديقاً للبيئة، فالسيارات العاملة على الوقود تساهم بشكل كبير في التلوث البيئي، وتؤدي إلى انتشار الأمراض الخطيرة مثل السرطان وأمراض أخرى، والتي تُكلف الدولة مبالغ طائلة في الفاتورة العلاجية. التناقض هنا صارخ: بينما تسعى الدول الأخرى لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية، تأتي الحكومة الأردنية لتثقل كاهل هذا التحول بضرائب باهظة.
وتابع "في الختام ، إن قرار رفع الضرائب على السيارات الكهربائية هو خطوة غير مدروسة تُعمّق من معاناة المواطن الأردني، وتزيد من الأعباء التي تُثقل كاهله، على الحكومة أن تعيد النظر في هذا القرار، وأن تلتزم بتعهداتها السابقة، وتتراجع عن قرارها، لأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الضغوط، والاقتصاد الوطني لن يصمد أمام سياسة الضرائب التي تدمر القطاعات الحيوية وتحبط الاستثمارات".
تصميم و تطوير 