محليات
صوت عمان :
وبما أن قانون الانتخاب حدد نسبة الحسم، أو العتبة، بـ2.5٪ للقائمة الحزبية، سيحتاج الحزب السياسي إلى حوالي 37500 صوت كحد أدنى لكي ينافس على مقاعد مجلس النواب، مما سيشكل عبء على الأحزاب المتنافسة كون أن هذا العدد المقدر من الأصوات (حوالي 37500) سيحتسب من العدد الكلي المتوقع للمقترعين (1.5 مليون تقريبا) وليس بناء على العدد المتوقع من الذين سيصوتون للقوائم الحزبية (1.2 مليون تقريبا).
ومن المرجح أن ترتفع النسبة المتوقعة للناخبين المقترعين للقوائم الحزبية في حال أدرجت الأحزاب القضايا المهمة للأردنيين ضمن حملاتها الانتخابية، حيث تشير نتائج استطلاع مركز نماء أن نصف الذين أفادوا بأنهم لن يصوتوا للأحزاب السياسية يرون أن الأحزاب غير فعالة، قائلين أنها نادراً ما تفي بوعودها، كما نسب ثلثهم قرارهم إلى عدم اقتناعهم أو اهتمامهم بالأحزاب السياسية أو لعدم معرفتهم بأهدافها وتوجهاتها.
وعند السؤال عن الإجراء الذي في حال اتخذه حزب سياسي، فإنه سوف يزيد من ثقة الأردنيين بهذا الحزب، أشار 27.5٪ من الأردنيين إلى خلق فرص العمل، مما يشير إلى مدى أهمية البطالة كالتحدي الأساسي الذي يؤرق الأردنيين، بينما قال 21.2٪ من الأردنيين أنه لا يمكن رفع ثقتهم بالأحزاب مهما كان الإجراء، مما يبرز حجم الجهد المطلوب من الأحزاب من أجل تعزيز المشاركة السياسية للأردنيين.
ويريد حوالي 24٪ من الأردنيين أن تفي الأحزاب السياسية بالوعود المذكورة في حملاتها الانتخابية، مما يعني أن نجاح الانتخابات ونجاح أداء الأحزاب في مجلس النواب قد ينعكس إيجابا على زيادة مشاركة الأردنيين الذين يريدون رؤية نتائج ملموسة.
الجدير بالذكر أن استطلاع مركز نماء كان قد كشف عن نتائج ملموسة حققها مجلس النواب بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية حسب رأي الأردنيين، ولكن كان وعيهم بهذه النتائج منخفضاً. فعند السؤال عن أكبر إنجازات مجلس النواب خلال السنوات الأربع الماضية، شدد 80٪ من الأردنيين على أنه لم يحقق أي شيء يذكر. ففي حين كان الوعي بهذه الإنجازات منخفضاً، فإن تصورات الأردنيين حول القوانين التي أقرها مجلس النواب تعطي صورة مختلفة تماماً.
فبحسب نتائج الاستطلاع، يتفق 63.4٪ من الأردنيين مع معظم القوانين التي أُقرت خلال السنوات الأربع الماضية، وعند تحليل النتائج بشكل أعمق، تحظى القوانين المتعلقة بالأمن وسيادة القانون والأحوال المدنية بدعم 73.2٪ من الأردنيين، مقارنةً بـ58٪ للقوانين المتعلقة بالاقتصاد و56٪ للقوانين المتعلقة بالحوكمة.
وبشكل أكثر عمقاً، تشير نتائج استطلاع مركر نماء إلى أن 87٪ من الأردنيين يتفقون مع قانون حماية البيانات الشخصية، ويتفق 81٪ من الأردنيين مع قانون الجرائم الإلكترونية، و71.4٪ مع قانون خدمة العلم والخدمة والاحتياطية، و71٪ مع قانون إنشاء المحاكم الشرعية، و70.7٪ مع قانون التنمية الاجتماعية، و69.4٪ مع قانون حقوق الطفل، و67.4٪ مع قانون العمل، و66.2٪ مع قانون السير، و66٪ مع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و65.3٪ مع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، و64٪ مع قانون العفو العام، و53.4٪ مع قانون الانتخابات، و52.8٪ مع قانون تنظيم بيئة الاستثمار، و33.4٪ مع قانون الأحزاب السياسية، و32.5٪ مع قانون الضرائب العامة.
ويمكن أن تكون أسباب عدم معرفة الأردنيين بهذه الإصلاحات مرتبطة بكيفية حصولهم على الأخبار والمعلومات، وتحديدا لأن نتائج استطلاع مركز نماء تكشف عن انخفاض كبير في نسبة الأردنيين الذين يعتمدون على المسؤولين الحكوميين للحصول على الأخبار والمعلومات لتصل إلى 3٪ فقط، مشكلةً انخفاضاً من 16٪ في استطلاع سابق لمركز نماء في شهر تشرين الثاني 2023. وهناك انخفاض مشابه فيما يتعلق الأمر بالصحف لتصل النسبة إلى 1٪ فقط من الأردنيين، مقابل 4.5٪ فقط بالنسبة للمحطات الإذاعية، بينما يعتمد 36٪ من الأردنيين على المواقع الإخبارية، و42٪ على الأصدقاء والعائلة، و72% على فيسبوك للحصول على المعلومات والأخبار. ويتابع 45٪ من الأردنيين شخصيات إعلامية أردنية للحصول على الأخبار، إلا أن معظم الشخصيات التي ذكرها الأردنيون لا تعمل داخل الأردن ولا تغطي الشؤون المحلية الأردنية.
تشدد نتائج استطلاع مركز نماء على أهمية تعزيز الرسائل الرسمية لحماية الأردنيين من خطر المعلومات المضللة، ومن المهم أيضا أن تحقق الانتخابات ومجلس النواب القادم الأهداف التي حددتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وعليه، فمن الضروري أن تستمر الأحزاب السياسية في إشراك المواطنين بعد الانتخابات، وأن تحقق أيضا الوعود التي ذكرها في حملاتها الانتخابية لتعزيز مستوى وجودة المشاركة السياسية الهادفة للأردنيين.
تشير نتائج استطلاع مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية أن نسبة الاقبال على الانتخابات البرلمانية المقبلة ستبلغ 34.97٪، أي حوالي 1.5 مليون ناخب وناخبة، ومن بينهم، سيصوت حوالي 1.2 مليون للقوائم الحزبية.
ومن المرجح أن ترتفع النسبة المتوقعة للناخبين المقترعين للقوائم الحزبية في حال أدرجت الأحزاب القضايا المهمة للأردنيين ضمن حملاتها الانتخابية، حيث تشير نتائج استطلاع مركز نماء أن نصف الذين أفادوا بأنهم لن يصوتوا للأحزاب السياسية يرون أن الأحزاب غير فعالة، قائلين أنها نادراً ما تفي بوعودها، كما نسب ثلثهم قرارهم إلى عدم اقتناعهم أو اهتمامهم بالأحزاب السياسية أو لعدم معرفتهم بأهدافها وتوجهاتها.
وعند السؤال عن الإجراء الذي في حال اتخذه حزب سياسي، فإنه سوف يزيد من ثقة الأردنيين بهذا الحزب، أشار 27.5٪ من الأردنيين إلى خلق فرص العمل، مما يشير إلى مدى أهمية البطالة كالتحدي الأساسي الذي يؤرق الأردنيين، بينما قال 21.2٪ من الأردنيين أنه لا يمكن رفع ثقتهم بالأحزاب مهما كان الإجراء، مما يبرز حجم الجهد المطلوب من الأحزاب من أجل تعزيز المشاركة السياسية للأردنيين.
ويريد حوالي 24٪ من الأردنيين أن تفي الأحزاب السياسية بالوعود المذكورة في حملاتها الانتخابية، مما يعني أن نجاح الانتخابات ونجاح أداء الأحزاب في مجلس النواب قد ينعكس إيجابا على زيادة مشاركة الأردنيين الذين يريدون رؤية نتائج ملموسة.
الجدير بالذكر أن استطلاع مركز نماء كان قد كشف عن نتائج ملموسة حققها مجلس النواب بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية حسب رأي الأردنيين، ولكن كان وعيهم بهذه النتائج منخفضاً. فعند السؤال عن أكبر إنجازات مجلس النواب خلال السنوات الأربع الماضية، شدد 80٪ من الأردنيين على أنه لم يحقق أي شيء يذكر. ففي حين كان الوعي بهذه الإنجازات منخفضاً، فإن تصورات الأردنيين حول القوانين التي أقرها مجلس النواب تعطي صورة مختلفة تماماً.
فبحسب نتائج الاستطلاع، يتفق 63.4٪ من الأردنيين مع معظم القوانين التي أُقرت خلال السنوات الأربع الماضية، وعند تحليل النتائج بشكل أعمق، تحظى القوانين المتعلقة بالأمن وسيادة القانون والأحوال المدنية بدعم 73.2٪ من الأردنيين، مقارنةً بـ58٪ للقوانين المتعلقة بالاقتصاد و56٪ للقوانين المتعلقة بالحوكمة.
وبشكل أكثر عمقاً، تشير نتائج استطلاع مركر نماء إلى أن 87٪ من الأردنيين يتفقون مع قانون حماية البيانات الشخصية، ويتفق 81٪ من الأردنيين مع قانون الجرائم الإلكترونية، و71.4٪ مع قانون خدمة العلم والخدمة والاحتياطية، و71٪ مع قانون إنشاء المحاكم الشرعية، و70.7٪ مع قانون التنمية الاجتماعية، و69.4٪ مع قانون حقوق الطفل، و67.4٪ مع قانون العمل، و66.2٪ مع قانون السير، و66٪ مع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و65.3٪ مع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، و64٪ مع قانون العفو العام، و53.4٪ مع قانون الانتخابات، و52.8٪ مع قانون تنظيم بيئة الاستثمار، و33.4٪ مع قانون الأحزاب السياسية، و32.5٪ مع قانون الضرائب العامة.
ويمكن أن تكون أسباب عدم معرفة الأردنيين بهذه الإصلاحات مرتبطة بكيفية حصولهم على الأخبار والمعلومات، وتحديدا لأن نتائج استطلاع مركز نماء تكشف عن انخفاض كبير في نسبة الأردنيين الذين يعتمدون على المسؤولين الحكوميين للحصول على الأخبار والمعلومات لتصل إلى 3٪ فقط، مشكلةً انخفاضاً من 16٪ في استطلاع سابق لمركز نماء في شهر تشرين الثاني 2023. وهناك انخفاض مشابه فيما يتعلق الأمر بالصحف لتصل النسبة إلى 1٪ فقط من الأردنيين، مقابل 4.5٪ فقط بالنسبة للمحطات الإذاعية، بينما يعتمد 36٪ من الأردنيين على المواقع الإخبارية، و42٪ على الأصدقاء والعائلة، و72% على فيسبوك للحصول على المعلومات والأخبار. ويتابع 45٪ من الأردنيين شخصيات إعلامية أردنية للحصول على الأخبار، إلا أن معظم الشخصيات التي ذكرها الأردنيون لا تعمل داخل الأردن ولا تغطي الشؤون المحلية الأردنية.
تشدد نتائج استطلاع مركز نماء على أهمية تعزيز الرسائل الرسمية لحماية الأردنيين من خطر المعلومات المضللة، ومن المهم أيضا أن تحقق الانتخابات ومجلس النواب القادم الأهداف التي حددتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وعليه، فمن الضروري أن تستمر الأحزاب السياسية في إشراك المواطنين بعد الانتخابات، وأن تحقق أيضا الوعود التي ذكرها في حملاتها الانتخابية لتعزيز مستوى وجودة المشاركة السياسية الهادفة للأردنيين.
نفذ مركز نماء الاستطلاع على عينة وطنية ممثلة بلغ حجمها 1525 أردنيًا وأردنية تم مقابلتهم بشكل وجاهي في شهر أيار مع هامش خطأ بلغ ±2.5٪ ومعدل ثقة بلغ 95٪.
تصميم و تطوير 