كشفت مصادر مطلعة، أن التوافق حول إعادة العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 يسير على نحو إيجابي، وذلك بعد قرار وزير الصحة فراس الهواري، في الثلث الأول من تموز (يوليو) الماضي، بإلغاء العمل باللائحة والعودة للعمل بلائحة العام 2008.
وبرغم أن اللائحة نُشرت في الجريدة الرسمية في الـ13 من حزيران (يونيو) الماضي، إلا أن وزير الصحة، ارتأى وقف العمل بها نتيجة وجود خلل في بعض موادها، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده ووزير الاتصال الحكومي د. مهند المبيضين الشهر الماضي، أنه سيستمر بتطبيق "لائحة 2008" حتى تزود نقابة الاطباء الوزارة بلائحة أجور طبية، وفقًا لما جرى التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.
وأشارت المصادر إلى أن النقابة والوزارة، متفقتان على تذليل العقبات في هذا الخصوص، وأن الأيام المقبلة ستحمل موافقة على "لائحة 2024"، خصوصا وأنها موشّحة بالإرادة الملكية ومنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5932، بحسب الغد.
وخلال الأيام الماضية، دارت اتصالات عدة بين مجلس النقابة والوزارة، للوصول إلى مواد توافقية في اللائحة التي تؤكد النقابة أنها حق لها ولمنتسبيها العاملين في القطاع الخاص.
وكان وزير الصحة، أكد الشهر الماضي أن قرار وقف العمل باللائحة الجديدة يأتي "ضمن الصلاحيات الممنوحة له، كما أن له الحق بوقف العمل بها، إذ من الاستحالة تطبيقها بهذه الصيغة".
ولفت الهواري آنذاك، إلى أن الأطباء الذين صبروا 16 عاما، يمكنهم الانتظار لأسبوعين إضافيين للخروج بلائحة توافقية خالية من التشوهات، مؤكدا أن الوزارة لا تسعى للخلافات مع النقابة، لكنها تؤكد أن العمل على اللائحة التي نُشرت في حزيران (يونيو) الماضي لا يمكن أن تتم.
وشدد على أن حل الأزمة سهل وسريع، ولا يحتاج لأكثر من أسبوعين، وأنه لا توجه لمقاضاة النقابة.
وبشأن الجدل الذي وقع بعد قرار إلغاء اللائحة الجديدة، والعودة إلى السابقة، أكد الوزير الأسبق د. نوفان العجارمة في قراءة لقرار وزير الصحة، انه قد تصرف بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه، وهذه سلطة أعطاه إياها المشرع الدستوري والقانوني، باعتباره صاحب الصلاحية العامة على الشؤون المتعلقة بوزارته.
ولفت العجارمة إلى أن وزير الصحة له هذه الصلاحيات، ليتنسى له تسيير المرافق العامة في وزاراته، والإشراف عليها بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة، ويدخل ضمن هذه الصلاحيات موافقته على نشر لائحة أجور الأطباء.
وأكد أن موضوع لائحة الأجور ليس شأنا نقابيا خالصاً، معتبرا بأنه يتعلق بكل مواطن ومقيم في الدولة، لافتا أنه "لا يعقل تجريد وزير الصحة من هذا الأمر، فطالما هو مسؤول عن الخدمات الطبية في الدولة، فلا يعقل تجريده من صلاحياته، إعمالاً بمبدأ اقتران السلطة بالمسؤولية".
وقال "لمّا كانت لائحة الأجور الصادرة عن مجلس النقابة بالاستناد على نظام أجور الأطباء تمسّ شريحة واسعة من المجتمع، فإنه وبالاستناد على المادة (3) من قانون الصحة العامة، فلوزير الصحة حق الإشراف والرقابة على هذه اللائحة بالاطلاع عليها والتنسيب بنشرها".
صحيفة الغد
