نمت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 12.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.
وبين ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، أن صادرات القطاع، بقطاعاته الفرعية الثلاثة (الأدوية البشرية أو الأدوية البيطرية والمبيدات واللوازم الطبية)، ارتفعت إلى 183 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 163 للفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وقال الأطرش، إن الأرقام الصادرة عن غرف الصناعة الثلاث بالمملكة (عمان وإربد والزرقاء)، بينت أن صادرات القطاع نمت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تواجه المنطقة والتعطل والتأخير الذي أصاب عمليات التصدير.
وأضاف أن هذه الأرقام جعلت القطاع يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات الصناعية الأخرى لجهة قيمة الصادرات والثالثة من حيث النمو الإيجابي.
وأوضح أن القطاع بقطاعته الفرعية الثلاثة، يشهد استثمارات عديدة جديدة منها تأسيس مصنعين للأدوية حصلا على شهادة التصنيع الجيد، مما سيسهم بتوليد فرص عمل ووظائف جديدة.
وأشار إلى أن بعض المصانع العاملة بالقطاع عملت بالفترة الأخيرة على استحداث وتأسيس خطوط إنتاج جديدة تعنى بصناعة المطاعيم الحيوانية والفيتامينات وأشكال صيدلانية جديدة ومبتكرة كالحقن الوريدية والبخاخات وغيرها من المنتجات.
ولفت النظر إلى أن صادرات منتجات القطاع المختلفة استطاعت الدخول لأسواق جديدة غير تقليدية، وبخاصة لدول وسط آسيا، وبعض الدول الإفريقية والأوروبية، كما حصل عدد من الشركات على شهادة التصنيع الجيد الأوروبية، وشهادة (CE)، والتي تؤهلها للتصدير الى الدول الأوروبية.
كما أشار إلى الدعم المستمر الذي توفره المؤسسة العامة للغذاء والدواء للقطاع مما دعم عمليات التصدير، ولا سيما أتمتة العديد من العمليات الخاصة بتسجيل الأدوية المحلية وفصل التحليل عن التسجيل، مما أسهم بتسريع تسجيل الأدوية المحلية، إلى جانب توفير العديد من القوانين والتشريعات المعاصرة والتعليمات التي من شأنها تطوير الصناعة والارتقاء بها.
وأوضح أن شمول القطاع برؤية التحديث الاقتصادي كان له الأثر الكبير في تذليل وتسهيل العديد من الإجراءات والتسريع من عمليات التسجيل التي كان لها الأثر المباشر والإيجابي على نمو الصادرات بالربع الأول من العام الحالي 2024.
وحسب الأطرش، يضم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 151 منشأة، برأس مال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعا، توجد بالسعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.
