ووفق تقرير البنك الذي نقلت عنه المملكة، فإن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 3% في كانون الثاني و2.2% في كانون الأول، و0.8% في تشرين الثاني، 1.7% في تشرين الأول، 1.3% في أيلول، 0.6% في تموز الماضي، و1.2% في آب الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران و1.9% بنهاية أيار.
البنك الدولي، أشار إلى أن تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعا، حيث يشهد 60% من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5%، كما يعاني من هذه المعدلات نفسها 63.8% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و39% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بواقع 7.0 نقاط مئوية)، و27.3% من البلدان مرتفعة الدخل. وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 58.9% من 168 بلدًا تتوفر عنها البيانات.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط الماضي ما مقداره 110.02 مقابل 108.32 للشهر نفسه من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 110.02 مقابل 109.72 للشهر الذي سبقه من العام نفسه. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للشهرين الأولين من عام 2024 ما مقداره 109.87 مقابل 107.97 للفترة نفسها من عام 2023.
تقرير سابق للبنك الدولي، أشار إلى تصريحات لوزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد فيها على الدور المحوري للقطاع الزراعي في الأمن الغذائي، وبين جهود الوزارة لتمويل أنظمة الري الحديثة، وتعديل صندوق إدارة المخاطر الزراعية لتوسيع التغطية والمساهمة في إنشاء آبار مياه وسدود ومنشآت مائية، وأحواض أرضية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح البنك أن الحكومة الأردنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وإلى توسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، مما يعزز قدرات الأردن اللوجستية والأمن الغذائي.
تقرير البنك الدولي، أشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي أبلغ عن نقص في التمويل، مما يحد من المساعدات الغذائية للاجئين وسط ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في الأردن في النصف الثاني من عام 2023.
