أكد المستشار السابق والخبير في شؤون الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أنّ أعداد المشتركين مقارنة بأعداد المتقاعدين في الضمان الاجتماعي في تناقص.
وقال الصبيحي في منشور له ضمن سلسلة توعوية، إنّ من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي النمو المتسارع في أعداد المتقاعدين بنسب أكبر من النمو في أعداد المشتركين، ففي عام 2011 كان لدينا (5.2) مشترك مقابل متقاعد واحد، واليوم لدينا (4.7) مشترك لكل متقاعد.
واستند على دراسة اكتوارية سابقة أوضح من خلالها أنّ عدد المشتركين سيظل في تناقص مقارنة بعدد المتقاعدين، وقد تصبح النسبة (2.0) في العام 2050 أي سيكون لدينا مُشتركان فقط مقابل كل متقاعد، ما يؤدي إلى تراجع المركز المالي للضمان.
ودعا الحكومة ومجلس إدارة المؤسسة إلى إدراك الأمر قبل الحصول على النتيجة واستمرار تناقص أعداد المشتركين والعمل على معالجة ذلك ضمن المحاور التالية:
المحور الأول: التوقف الحكومي التام عن الإحالة القسرية لموظفي القطاع العام على التقاعد المبكر مهما بلغت خدمة الموظف.
المحور الثاني: محور الاستثمار وتحفيز الاقتصاد لخلق فرص عمل كافية، وبالتالي زيادة أعداد المشتركين بالضمان.
المحور الثالث: إنفاذ قانون الضمان على جميع القوى العاملة ومحاربة التهرب التأميني بكافة صوره، سعياً لشمول كافة العاملين بأحكام قانون الضمان.
المحور الرابع: إعادة هيكلة استثمارات الضمان وتعزيز حوكمة صندوق الاستثمار والدخول في مشروعات إنتاجية ضخمة لخلق المزيد من فرص العمل ورفع معدل العائد على الاستثمار.
المحور الخامس: إعادة هيكلة سوق العمل في القطاع الخاص وتحفيز أنشطته الاقتصادية وتوجيه سياسات سوق العمل باتجاه خلق بيئة عمل محفّزة ولائقة وجاذبة للعمالة الوطنية.
وأكد على ضرورة وجوب توجيه خطط واستراتيجيات الضمان للوصول إلى نسبة تتراوح ما بين 5 - 7 مشتركين على الأقل مقابل كل متقاعد ليبقى المركز المالي للنظام التأميني قويّاً مستداماً.
أكد المستشار السابق والخبير في شؤون الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أنّ أعداد المشتركين مقارنة بأعداد المتقاعدين في الضمان الاجتماعي في تناقص.
وقال الصبيحي في منشور له ضمن سلسلة توعوية، إنّ من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي النمو المتسارع في أعداد المتقاعدين بنسب أكبر من النمو في أعداد المشتركين، ففي عام 2011 كان لدينا (5.2) مشترك مقابل متقاعد واحد، واليوم لدينا (4.7) مشترك لكل متقاعد.
واستند على دراسة اكتوارية سابقة أوضح من خلالها أنّ عدد المشتركين سيظل في تناقص مقارنة بعدد المتقاعدين، وقد تصبح النسبة (2.0) في العام 2050 أي سيكون لدينا مُشتركان فقط مقابل كل متقاعد، ما يؤدي إلى تراجع المركز المالي للضمان.
ودعا الحكومة ومجلس إدارة المؤسسة إلى إدراك الأمر قبل الحصول على النتيجة واستمرار تناقص أعداد المشتركين والعمل على معالجة ذلك ضمن المحاور التالية:
المحور الأول: التوقف الحكومي التام عن الإحالة القسرية لموظفي القطاع العام على التقاعد المبكر مهما بلغت خدمة الموظف.
المحور الثاني: محور الاستثمار وتحفيز الاقتصاد لخلق فرص عمل كافية، وبالتالي زيادة أعداد المشتركين بالضمان.
المحور الثالث: إنفاذ قانون الضمان على جميع القوى العاملة ومحاربة التهرب التأميني بكافة صوره، سعياً لشمول كافة العاملين بأحكام قانون الضمان.
المحور الرابع: إعادة هيكلة استثمارات الضمان وتعزيز حوكمة صندوق الاستثمار والدخول في مشروعات إنتاجية ضخمة لخلق المزيد من فرص العمل ورفع معدل العائد على الاستثمار.
المحور الخامس: إعادة هيكلة سوق العمل في القطاع الخاص وتحفيز أنشطته الاقتصادية وتوجيه سياسات سوق العمل باتجاه خلق بيئة عمل محفّزة ولائقة وجاذبة للعمالة الوطنية.
وأكد على ضرورة وجوب توجيه خطط واستراتيجيات الضمان للوصول إلى نسبة تتراوح ما بين 5 - 7 مشتركين على الأقل مقابل كل متقاعد ليبقى المركز المالي للنظام التأميني قويّاً مستداماً.
