قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنَّ واجبنا ومسؤوليّتنا في الحكومة ومجلس النوَّاب أن نعمل بانتظام واضطراد لتسيير كلّ أعمال الدَّولة والحفاظ على سيرورة الحياة كأننا في بداية عمر الحكومة والمجلس.
وأضاف رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس النوَّاب اليوم الاثنين، ردَّاً على مداخلات بعض أعضاء المجلس الذين طالبوا بإرجاء مناقشة بعض القوانين إلى مراحل لاحقة: إنَّ المواقيت المتعلِّقة بعمر الحكومة ومجلس النوَّاب لها ضوابطها الدِّستوريَّة الموضوعة بين يديّ صاحب القرار والشَّأن جلالة الملك؛ لذا من واجب الحكومة والمجلس أن يتعاملا مع هذه الدَّورة البرلمانيَّة، وأيِّ دورة استثنائيَّة قادمة، على أنَّها كأيِّ دورة عاديَّة أخرى "نُنجز خلالها مصالح النَّاس ومواطنينا وكأنَّنا أتينا قبل دقائق" وهذا واجبنا والتزامنا.
وحول مشروع قانون التَّصديق على الاتفاقيَّة المعدِّلة لاتِّفاقيَّة إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدَّولي بين الحكومة وشركة مجموعة المطار الدَّولي لسنة 2024م، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ما كان لها أن تقوم بتقديم مشروع القانون المعدِّل لنصِّ الاتفاقيَّة لولا قناعة مستقرَّة وراسخة لديها تماماً بأنَّ هذه الاتفاقيَّة لا تشوبها شائبة فيما يتعلَّق بالنَّزاهة والشَّفافيَّة والوضوح، مشيراً إلى أنَّ الحكومة جاءت بها إلى مجلس النوَّاب عملاً بنصوص الدّستور والقوانين كونها تتضمَّن تعديلات جوهريَّة.
كما أكَّد رئيس الوزراء أنَّ هذه التَّعديلات الجوهريَّة المقترحة على الاتفاقيَّة ترى الحكومة أنَّها تُحقِّق مصلحة عامَّة للدَّولة وللخزينة والمرفق العام المتمثِّل بمطار الملكة علياء الدَّولي "الذي يمثِّل قصَّة نجاح للشَّراكة بين القطاعين العام والخاص".
ولفت إلى أنَّه وكجزء من اتفاقيَّة التَّمديد، هناك اتفاقيَّة للتَّسوية الماليَّة جرت فيها استدراكات لالتزامات ماليَّة وللكثير من الثَّغرات القانونيَّة التي كانت سترتِّب على الخزينة العامَّة أموالاً تصل في أحد عناصرها فقط، ربَّما في منازعة قضائيَّة محتملة، إلى ما يزيد على 100 مليون دينار.
وزاد رئيس الوزراء بأنَّ التَّعديلات المقترحة أقفلت تماماً باب مسؤوليَّة الحكومة بأيِّ شكل من الأشكال، ماديَّاً وماليَّاً، عن أيِّ التزامات ماليَّة للشَّركة والمشغِّل لصالح المموِّلين والدَّائنين و"هذا بحدِّ ذاته مكسب في هذا التَّعديل يزيح عن عاتق الحكومة وكاهلها مسؤوليَّة الالتزام أمام المموِّلين في حال أنَّ الشَّركة تعثَّرت لأيِّ سبب من الأسباب".
ولفت أيضاً إلى أنَّ الخسائر المتراكمة التي تعرَّضت لها الشَّركة، كما تعرَّضت لها غالبيَّة مرافق الطَّيران وصناعة الطَّيران دوليَّاً خلال فترة كورونا، امتدَّت لأكثر من عام، وكنَّا على وشك أن نصل إلى وضع نكون معه نحن كحكومة مسؤولين عن التزامات أمام المموِّلين لهذا المشروع، مؤكِّداً أنَّ هذا باب أُغلِق أيضاً من خلال اتفاقيَّة التَّمديد والتَّسوية المقترحة، فضلاً عن الجوانب المتعلِّقة بالالتزام بأعمال التَّوسعة التي يحتاجها المطار الذي يشكِّل عنواناً وقصَّة نجاح نأمل بأن نستمرّ وأن نسير ونمضي بها.
وشدَّد رئيس الوزراء أنَّه لولا قناعة الحكومة المستقرَّة والرَّاسخة تماماً بأنَّ هذه الاتفاقيَّة لا تشوبها شائبة، وفي إطار التّوازن ما بين المصالح والأضرار المحتملة لما تقدَّمت بها، مؤكِّداً أنَّ الحكومة مطمئنَّة تماماً لهذه التَّعديلات، وأنَّ الأمر بيد مجلس النوَّاب ليقرِّر حيالها.
وكان رئيس الوزراء قد استهلَّ مداخلته بتقديم التَّهنئة لجلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد والأردنيين جميعاً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يُعيده على وطننا وأمَّتنا العربيَّة والإسلاميَّة بالخير واليُمن والبركات والمنعة والاستقرار والازدهار، وأن يزول الكرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزَّة.
