أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة الجاهزية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة ضمن المدد الدستورية، موضحا أن الهيئة تحتاج إلى 4 شهور لإجراء الانتخابات من تاريخ صدور الأمر الملكي.
وخلال لقائه الإثنين في مبنى الهيئة، البعثة الاستطلاعية للاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات، وبحضور أنجيلا مارتيني نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، شدد المعايطة على أن الانتخابات النيابية المقبلة ستعمل على نقل العمل البرلماني إلى مستويات متقدمة من العمل الجماعي، عبر الكتل الحزبية التي خصص لها قانون الانتخاب 41 مقعدا على الأقل للأحزاب المترشحة في المجلس النيابي المقبل.
ولفت المعايطة إلى أن الامتحان الأول للأحزاب السياسية سيكون الحصول على مقاعد في المجلس النيابي القادم بعد تجاوز نسبة الحسم (العتبة)، مشيرا إلى أن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، أصبح يعتمد على عدد المقاعد التي يحصدها الحزب، وهو الأمر الذي ينمي فرص المنافسة بين الأحزاب بهدف استقطاب قواعد شعبية، ودعوتها إلى المشاركة في الانتخابات.
وفيما أكد الرئيس المعايطة على أن رؤية جلالة الملك هي الوصول إلى حكومات برلمانية، تعكس مفاهيم التعددية الحزبية في المجالس النيابية وفي الحياة الديمقراطية، فقد أشار إلى أن قانون الانتخاب نص على أن تكون مقاعد القائمة العامة المخصصة للأحزاب في الانتخابات المقبلة 30%، وفي الانتخابات التي تليها 50%، وصولا إلى 65% في المستقبل.
من جانبه قدم الفريق الفني في الهيئة المستقلة للانتخاب، شرحا لمراحل العملية الانتخابية التي تبدأ من نشر جداول الناخبين الأولية، مرورا بمراحل الطعون وقبول طلبات الترشح والدعاية الانتخابية وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تم تقديم شرح لعمل سجل الأحزاب في "المستقلة للانتخاب” في المتابعة والإشراف على الأحزاب السياسية ومدى تطبيق أحكام القانون النافذ بحياد، وفرص المنافسة الحزبية وانعكاساتها على شكل المجالس النيابية المقبلة.
من جهتها، أعلنت رئيسة البعثة الاستطلاعية للاتحاد الأوروبي، ياسمينا سيود، عن أنه سيتم توقيع اتفاقية بين بعثة الاتحاد الأوروبي والهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتنظيم الشؤون الإدارية الخاصة بالبعثة الدولية المرسلة من قبلهم، وذلك عند تحديد موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وتأتي زيارة البعثة الاستطلاعية للاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات، كمتطلب أساسي لموافقة الاتحاد الأوروبي على إرسال فريق للرقابة على إجراءات الهيئة للانتخاب النيابية المقبلة، وتتشكل البعثة من فريق يضم قسم الديمقراطية والانتخابات في جهاز الخدمة الخارجية الأوروبية بمشاركة عدد من موظفي جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وخبراء خارجيين، إذ يهدف اللقاء إلى جمع المعلومات عن الانتخابات ولقاء عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية وفقا لمنهجية الاتحاد الأوروبي الهادفة لتقييم مدى الفائدة من نشر البعثة.
وخلال اللقاء ناقش الحضور مع الفريق الفني من الهيئة المستقلة للانتخاب، نقاط التحول في قانوني الأحزاب والانتخاب، ولفت الحضور إلى أن القانون الجديد سيساهم في زيادة تمثيل المرأة والشباب في مجلس النواب المقبل. مشددين على أهمية حماية المعلومات المتعلقة بالانتخابات، كواحدة من ضمانات النزاهة، مشيدين بتجربة الهيئة المستقلة للانتخاب في مواكبة مستجدات العمليات الانتخابية، والتطوير المستمر الذي تنتهجه الهيئة.
