أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، التزام الحكومة بتنفيذ رؤى التحديث العام "السياسي والاقتصادي والقطاع العام”، ضمن التوجيهات الملكية السامية.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية في رئاسة الوزراء عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن أولى جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بعنوان (بين عامين).
وأوضح الخصاونة، أن اللقاء يأتي التزاما بما وعدت به الحكومة بإطلاع المواطنين على سير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن الحكومة ملتزمة باللقاءات التفاعلية المرتبطة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أن الحكومة ملتزمة أيضا بتنفيذ رؤية التحديث السياسي والقطاع العام.
وأشار إلى أنه في العام الأول من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، عملت الحكومة على وضع كافة الممكنات التشريعية والقانونية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت إلى أن الحكومة تبنت العام الماضي، العديد من الاستراتيجيات في قطاعات؛ المياه والصحة والطاقة، لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف الخصاونة، أن الحكومة أقرت عددا من القوانين التي تشجع البيئة الاستثمارية.
