تسلم الأردن اليوم، رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته 113، والتي بدأت أعمالها في القاهرة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وتسلم الشمالي رئاسة المجلس من رئيس وفد الجمهورية اليمنية رئيس الدورة السابقة ١١٢ للمجلس / وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية محمد حزام الأشول.
وتحفل اجتماعات المجلس في هذه الدورة بالعديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة والعمل على تحقيق التكامل في عدة مجالات وكذلك التباحث في تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.
وقال الشمالي خلال الاجتماع :"يسعدني ونحن نجتمع اليوم في مقر حاضنة العمل العربي المشترك، جامعة الدول العربية، لعقد اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تتشرف المملكة الأردنية الهاشمية برئاستها".
وثمن الشمالي جهود كوادر الأمانة العامة للجامعة برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في الإعداد لأعمال مجلسنا والمتابعة الدقيقة لجدول أعمال هذه الدورة.
وقال الشمالي أن دولنا وجامعتها تجد اليوم نفسها تخوض غمار مرحلة فارقة أخرى من تاريخ أُمتنا المعاصر، مرحلة عنوانها الأبرز إجهاد اقتصادي ذو تبعات اجتماعية عميقة.
وأضاف الشمالي لقد اخترت كلمةَ "إجهاد" في وصف ما يواجِهنا من تحديات، لأنها قد تكون الأفضل تعبيرا عن الأثر الذي يخلفه توالي الأزمات العالمية والإقليمية على اقتصاداتنا ورفاه شعوبنا، وكي لا نعود كثيرا إلى الوراء حسبنا أن ننظر فيما فعلته وتفعله متواليةُ جائحة كورونا".
وقال إنه وما لبثت أن تراجعت وطأة الجائحة بما خلفته من إغلاق للمؤسسات وفقدان للوظائف وزيادة في الفقر، حتى أطلت علينا الازمة الروسية-الأوكرانية التي رفعت نسب التضخم والأسعار وأضرت بسلاسل التزويد.
أما عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة" قال الشمالي:" فقد أزهقت المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ولا تزال، عشرات الآلاف من الأرواح، وشردت مئات الآلاف من مواطني القطاع وخلفت دمارا وخرابا بعشرات المليارات من الدولارات، كما أدت إلى خلل في سلاسل الإمداد وحركة الملاحة عبر البحر الأحمر والدخل السياحي في منطقتنا".
وأضاف الشمالي:" اليوم، ونحن نقترب من الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس جامعة الدول العربية (في 22 آذار المقبل)، نجد في تكثيف جهود دولنا لإنفاذ آليات العمل العربي المشترك المتوافق عليها وتمتين دور مؤسسات الجامعة تحقيقاً للمصالح العربية وتفعيلاً للقواسم المشتركة وتحصيناً من التحديات الماثلة والمستقبلية، وبالتالي تلبية للاحتياجات الأصيلة لدى الإنسان العربي.
