قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين: "نحتفي اليوم في ذكرى الوفاء والبيعة، بما أكرمنا الله به من قيادة حكيمة راشدة استطاعت أن تنهض بنا إلى مساحات من الوعي قدم فيها الأردن، صورة ناصعة ونماذج في البذل والعطاء، ولم ينسحب الأردن من طبيعة وفائه لقيم الثورة العربية الكبرى واستمر وأسس عليها وأعطاها بعدًا جديدًا".
وأضاف المبيضين خلال مداخلة هاتفية على برنامج "يوم جديد" على شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999، كان دائما وفيًا لأسرته الأردنية وقضايا أمته العربية والإسلامية، وملاذا وقائدا لها وعنوانا لكبريائها وصمودها وعبورها من الأزمات.
ولفت إلى الازمات الكبيرة التي مر بها العالم والمنطقة منذ بداية الألفية الثالثة، من ضمنها أحداث 11 أيلول عام 2001، وتداعياتها في مختلف المجالات، وتغير الخطاب والمواجهة بين الغرب والشرق، إضافة إلى الحرب على العراق عام 2003، إلى جانب الأزمة المالية العالمية عام 2008، ثم ظهور تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق جلالة الملك لأسبوع الوئام العالمي بين الأديان وقبلها رسالة عمان.
كما لفت إلى أن جلالة الملك كان صبورًا وأبًا وقائدًا خلال فترة ما يسمى الربيع العربي، واستطاع أن يجنب الأردن ما آلت إليه بعض الدول من فوضى ودمار "وكانت المملكة ملاذا لكل من أصابت بلاده الفوضى والاضطراب".
وحول القضية الفلسطينية، قال المبيضين إن الأردن سيبقى السند والداعم لقضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مبينًا أن السنوات الخمس والعشرين الماضية شهدت العديد من الأحداث في فلسطين، من أبرزها، صفقة القرن وتداعياتها التي وقف الأردن ضدها، واستعادة الغمر والباقورة، إضافة إلى التهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف-.
وبين أن المملكة وقفت ضد أزمة إغلاق أبواب المسجد الأقصى بقوة، لافتًا إلى أن الأردن سطر موقفا مشرفا وثابتا تجاه الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع والضفة الغربية.
وحول تطور الإعلام في عهد جلالته، قال المبيضين، إن هناك رؤية ملكية للإعلام إذ ألغيت وزارة الإعلام، ثم أصبح المجلس الأعلى للإعلام والمركز الأردني للإعلام، مرورا بوجود وزير دولة لشؤون الإعلام، وصولا إلى إنشاء وزارة الاتصال الحكومي قبل عام ونصف، والتي تسعى من خلال استراتيجيتها لضمان انسيابية تدفق المعلومات لوسائل الإعلام والجمهور، ونبذ الإشاعات والأخبار الكاذبة من خلال منصة "حقك تعرف"، إضافة إلى منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، والذي يتواصل فيه الإعلام مع المسؤول، كاشفًا أن الوزارة تخطط لتعزيز التواصل مع المواطنين في الأرياف خلال الفترة المقبلة، عبر منصة يتحدثوا فيها لوسائل الإعلام باحترام ووعي ونقد بناء حول المواضيع والتحديات التي يواجههوها في مناطقهم.
وأشار إلى استراتيجية الوزارة التي عنوانها الأساسي التمكين والتواصل مع المواطنين، تتضمن تنظيم ندوات حوارية للنخب السياسية والإعلامية العربية التي تتحدث عن الأردن ودوره في المنطقة، إضافة إلى التواصل مع الإعلاميين الأردنيين الذين يعملون في خارج المملكة.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، بين المبيضين أن مشروع القانون في عهدة مجلس الأعيان بعد إقراره من مجلس النواب، مؤكدًا أهمية العمل بالإضافة إلى القانون، على البنية الإدارية للموظفين في المؤسسات وأن تكون هناك عقلية منفتحة للتعامل مع قضايا الإعلام وتقديم الخدمات للمواطنين، بما لا يمس بالمعلومات الخاصة عن الأفراد وحياتهم.
وحول الانتخابات النيابية المقبلة، قال المبيضين، إن جلالة الملك حافظ على النهج الديمقراطي منذ تسلمه سلطاته الدستورية بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، مبينًا أنه اليوم لدينا قانون انتخاب جديد جاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يضمن وجود قائمة حزبية، ويعزز من مشاركة المرأة والشباب، متطلعا لأن تؤدي الانتخابات النيابية المقبلة إلى التحديث السياسي المطلوب، "ونجاح التجربة مرتبط بالمواطنين كي يصوبوا مسارهم الديمقراطي بما يتوافق مع رؤية التحديث السياسي".
وقال المبيضين إن يوم أمس كان فرصة لتأكيد الانجاز بوصول منتخبنا الوطني إلى نهائي كأس آسيا 2023، "وهذا يدل على ما كان يستثمر به الأردن خلال الخمس والعشرين عاما الماضية، الأمر لم يكن سهلا قبل خمسة وعشرين عاما".
وأشار إلى المعطيات الرقمية التي حدثت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في قطاعي الصحة والتعليم، فقد كان في الاردن 80 مستشفى في عام 1999 واليوم لدينا 140 مستشفى، وكان هناك 4 آلاف أستاذ جامعي قبل 25 عاما، مقارنة مع 14 ألف أستاذ جامعي في العام الحالي يعملون في الجامعات الأردنية الحكومية، إضافة إلى أن عدد المعلمين كان 70 ألفا في عام 1999 ، في حين وصل عددهم إلى 140 ألفا في عام 2024.
