اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، على سير التقدم والإنجاز في البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.
وأكد جلالته لدى لقائه معنيين في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج، والتركيز على المشروعات الكبرى، وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفرها.
ولفت جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أهمية تعاون الوزارات المختلفة لتسريع إجراءات تنفيذ الرؤية، والحؤول دون إبطاء الإنجاز بسبب معيقات بيروقراطية.
وشدد جلالته على ضرورة رفع كفاءة التواصل بين المسؤول والمواطن والقطاع الخاص وتعزيز استخدام أدوات التواصل الإعلامي والاهتمام بعرض نتائج الأولويات والمشاريع وتوضيح أثرها على حياة المواطن، وضمان إنجاز كل أولوية من خلال تفعيل دور وحدة متابعة الإنجاز في الحكومة.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية تطوير نظام المتابعة لتحليل الأداء ومعالجة المخاطر وضبط المساءلة، مؤكدا أنه لا بد من العمل دون كلل، فلا مجال لأي تردد من قبل المسؤولين.
وبين جلالته أن مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني كانت إيجابية وضمن التوقعات في فترة ما قبل الحرب على قطاع غزة العام الماضي، ولا بد من مواصلة العمل على تحسين الواقع الاقتصادي خلال العام الحالي.
واستمع جلالة الملك إلى شرح من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة حول أبرز ما تم تحقيقه عبر المحركات الثمانية للرؤية والتي تتضمن محرك الاستثمار ومحرك الأردن وجهة عالمية ومحرك الخدمات المستقبلية ومحرك الصناعات عالية القيمة ومحرك الريادة والإبداع ومحرك نوعية الحياة ومحرك بيئة مستدامة ومحرك الموارد المستدامة.
وعلى صعيد الاستثمار، أشار جلالته إلى إمكانية تحقيق نتائج أفضل من النتائج الحالية في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي للوصول إلى الطموحات التي نصبو إليها.
وحول نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، بين الوزير الشريدة أنه نظام إلكتروني أطلق العام الماضي وهو يوضح تقدم سير العمل بشفافية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025، منوها إلى أنه يتم تحديث البيانات باستمرار من خلال رفع تقارير ربعية حول الإنجاز في مختلف القطاعات، وهو متاح للمواطنين للاطلاع عليه.
كما تابع جلالة الملك تقدم سير العمل في مشاريع قطاعية مختلفة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وعلى رأسها مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه).
وأشار جلالته إلى أن المشروع يتيح فرصا واسعة أمام الصناعات المحلية للاستفادة من احتياجاته الإنشائية والتشغيلية وغيرها التي تقدر بمليارات الدولارات، داعيا إلى إعداد وتدريب القوى البشرية، خصوصا من فئة الشباب، لتمكينهم من العمل في المشروع عند المباشرة فيه خلال العامين القادمين.
كما شدد جلالة الملك على ضرورة إيجاد السبل لتوفير التمويل المُيسر للمشروع من قبل مؤسسات التمويل الدولية، في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات جراء استضافته للاجئين.
وأكد جلالته أن المياه هي أهم الأولويات الوطنية اليوم، ولا يمكن قبول أي تأخير في المشروع، لضمان إنجازه قبل نهاية العقد الحالي.
وأوعز جلالة الملك بإعداد خطط بديلة ومناسبة لتفادي أية عقبات قد تؤثر على وصول إمدادات المياه للمواطنين والقطاعات المختلفة.
ولفت جلالته إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشروع والعمل على توسعته بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المحلية.
من جهته، بين وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن "الناقل الوطني" مشروع استراتيجي للأردن يندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف لتوفير 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة لسد احتياجات مياه الشرب في الأردن.
