أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، عمق وتماسك العلاقات التاريخية والمستدامة بين المملكة ودولة قطر، والقائمة على أسس قوية تأسست عبر عقود من الزمن، وغلبت المصلحة العربية لتشييد موقف عربي موحد تجاه القضايا والأزمات العربية التي تعصف بالمنطقة.
وقال الدكتور المبيضين في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن التناغم كبير بين قيادتي البلدين الشقيقين في المواقف ذات الصلة بالبعدين العربي والإسلامي، والمبنية على الاحترام والتوازن والتقدير المتبادل لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.
وبين أن العلاقات بين عمان والدوحة كانت دوما راسخة ومثمرة من خلال توأمة النظرة العربية بين قيادتي البلدين، والتي بدأت تأخذ اليوم بعدا سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا بارزا، مشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية في الأردن تشهد نموا مستمرا، وهناك جالية أردنية كبيرة في قطر تحظى بالاحترام لدى الأشقاء القطريين.
وأوضح أن الأردن عمل منذ اليوم الأول للعدوان على غزة وبالتنسيق عالي المستوى مع دولة قطر، وكان هناك إجماع بين عمان والدوحة ودول عربية أخرى خلال قمة الرياض على موقف واضح يرفض الحرب وقتل المدنيين، مشيدا بالخارجية والدبلوماسية القطرية التي بذلت جهدا كبيرا بموازاة الخارجية الأردنية ممثلة باللجنة العربية المنبثقة من قمة الرياض، وجرى التشاور مع عدد كبير من الدول المعنية بالقضية، لتكون إحدى نتائج مخرجات جولاتهم الدولية، تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار وقف الحرب.
وثمن المبيضين الجهود القطرية التي تبذل داخل مجلس الأمن، بالإضافة إلى الجهود الإغاثية والدبلوماسية في موضوع الهدن الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى، وكل هذه الجهود تحظى دوما بدعم الأردن.
ولفت إلى أن دولة قطر تدعم الجهود الأردنية في الموقف الواضح المؤيد لموقف الأردن ومصر في رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وموضوع الإغاثة والمساعدات التي تصل عبر مصر أو الأردن، ما يؤكد الاهتمام الكبير بصناعة موقف عربي موحد لدعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الدعم القطري ظهر بشكل جلي جدا في دعم مبدأ الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ما يؤكد انسجام القيادتين وقدرتهما على تبني سياسات وموقف واضح تجاه المخاطر المهددة للقضية الفلسطينية والسلام في المنطقة.
وتابع، إن الأردن ومنذ اليوم الأول للعدوان على غزة، ركز في سياسته وموقفه من الحرب على إنهاء الدمار ووقف الحرب وفتح معبر أو منفذ أو أفق واضح ضمن مسار مستدام لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وهو ما عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الرياض، وتأكيد جلالته ضرورة تحشيد موقف دولي وعالمي لوصول المساعدات.
وأضاف "كانت الرسالة الأردنية واضحة بوجوب حشد موقف دولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة في حال عدم القدرة على إقناع إسرائيل بوقف الحرب، واليوم الأردن مستمر من خلال جسر الملك حسين والمساعدات التي تنسقها الهيئة الخيرية الهاشمية للوصول إلى معبر رفح ثم الدخول إلى الأشقاء في غزة، من خلال الإنزالات الجوية على المستشفى الميداني الأردني في خان يونس".
وبين أن الثقة بالجهود الإغاثية الأردنية جعلت بعض الناشطين العالمين يطالبون الأردن اليوم بإنزالات متكررة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، الأمر الذي يدل على نجاعة الأثر الذي تحدثه هذه الإنزالات وأهميتها، لافتا إلى أن دعم الأردن للأشقاء في فلسطين لم يقتصر على دعم غزة، وإنما كانت المساعدات الأردنية حاضرة في الضفة الغربية من خلال المستشفى الميداني في مدينة نابلس، بالإضافة إلى المساعدات والتدخلات الطبية للأشقاء ودعم أهلنا في الضفة الغربية بمخزون الأدوية والمواد الغذائية والقمح والحبوب واستقبال أطفال من غزة في مستشفى مركز الحسين للسرطان الذي يعبر عن الموقف الأردني الإنساني.
وأكد الدكتور المبيضين أن الموقف الغربي مجحف بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولا يعترف بأن سياسات إسرائيل التي انتهكت المواثيق الدولية كافة، هي التي شكلت ضغطا كبيرا على الفلسطينيين والبدء بعملية طوفان الأقصى.
وأردف قائلا، إن الموقف الغربي أيد إسرائيل منذ اللحظة الأولى للحرب بمبررات الدفاع عن النفس، لكنه تجاهل رعايته لقيام قوة الاحتلال وزراعتها في المنطقة لإنهاء آمال الفلسطينيين واحتلال أراضيهم وتقويض أمنهم وتدمير أوطانهم وتشريدهم وتهجيرهم في أكثر من بلد وأكثر من مكان حتى داخل الأراضي الفلسطينية التاريخية، والتي حرص أيضا الغرب على التقسيم بين "عرب 48" وأهل الضفة الغربية وقطاع غزة، فالموقف الغربي داعم وراع أصلي للمشروع الإسرائيلي والسياسي في المنطقة.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد المبيضين على أن الأردن بيئة خصبة لجذب الاستثمارات ونموها، ويتمتع بمعدل نمو اجتماعي فيما يتعلق بتنوع الأنماط الاستهلاكية، ويحتاج إلى الدعم العربي لبناء استثمارات تنموية تتمتع بالمزايا الاستثمارية كافة، وعلى رأسها الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي.
وقال إن الاقتصاد الأردني أثبت من خلال مختلف الأزمات التي ألمت به قدرة على تجاوزها باقتدار، وذلك بشهادة كبرى المؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات تصنيف الديون السيادية، مشيرا إلى أن الأردن اليوم يواصل برامجه الإصلاحية للاقتصاد الوطني مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يؤشر على أن إدارة الاقتصاد الأردني ناجعة وأثبتت نجاحها دوما على تجاوز الأزمات، الأمر الذي يعد أكبر دافع أمام أي استثمار للتوجه نحو الأردن.
