أعلن صندوق النقد الدولي، فجر الجمعة، نجاح الأردن بإتمام الاتفاق على برنامج الأردن الجديد مع صندوق النقد الدولي بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الجديد والذي تم الاتفاق عليه على مستوي الخبراء خلال تشرين الثاني 2023 بقيمة تبلغ قرابة 1.2 مليار دولار أميركي.
ووفقا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي، يمتد البرنامج حتى 2028 وذلك لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن.
وقام الفريق الوزاري الاقتصادي بالمفاوضات المباشره مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع أغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.
"بناءً على الأداء القوي الثابت للأردن في إطار البرنامج السابق، سيدعم اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود السلطات بالحفاظ على الاستقرار الكلي ومواصلة بناء المنعة وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف خلق فرص العمل."
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد كينجي اوكامورا، إنّ الأردن نجح في الصمود أمام سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل السياسات الحكومية الحكيمة والدعم الدولي.
وأضاف أن هذه السياسات المالية والنقدية الحصيفة أدت إلى خفض العجز، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، والحفاظ على الاستقرار المالي، والحفاظ على ثقة السوق في بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، كما أحرز تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ويأتي البرنامج الجديد استكمالا للبرنامج الذي بدأت الأردن تنفيذه مع الصندوق في 2020 وأنهت من خلاله 6 مراجعات وأتمت متطلبات المراجعه السابعة بنجاح قبل الانتقال إلى البرنامج الجديد، حيث كان من المتوقع انتهاء البرنامج الحالي خلال آذار 2024.
وسيواصل برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد دعم جهود السلطات الأردنية نحو الحفاظ على الاستقرار الكلي وبناء المنعة، من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف بسياسات نقدية حصيفة.
يشار إلى استمرار جهود السلطات أيضا في التركيز على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق فرص العمل، ولا سيما من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل، ومرونة سوق العمل، والإدارة العامة.
