عربي و دولي
صوت عمان :
بدأت، في محكمة العدل الدولية الخميس، أولى جلساتها للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
وقال ممثل دولة جنوب إفريقيا خلال الجلسة، إن العالم يشهد نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948 وممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم والمستمرة بسبب السياسة الاستيطانية التوسعية وإفلات إسرائيل من العقاب.
وطالب إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية فورا في قطاع غزة، مؤكدا على أن نظام إسرائيل قائم على الفصل العنصري ويساعدها في الإفلات من العقاب لسنوات.
وأكد ممثل جنوب إفريقيا على أن مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة يعتمد على قرار المحكمة في هذه الدعوى، مشددا على أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.
من جانبه، أكد قال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، إن إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي جهة احتلال، موضحا أن إسرائيل تشن هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في ردها على هجمات السابع من تشرين الأول الماضي، التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل.
وأشار الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إلى أن الفلسطينيون يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه.
وأضاف أن إسرائيل قصفت غزة بـ 6000 قنبلة وهي على دراية أن كل قنبلة ستوقع ضحايا مدنيين، مبينا أن المدنيين يقتلون في المناطق التي أعلنت إسرائيل أنها آمنة وإسرائيل دمرت أكثر من 355 ألف منزل في غزة وتركت أكثر من نصف مليون غزي بدون مأوى.
وأكد الفريق القانوني على أن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية، موضحا أن مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.
ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة، لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت.
وقدمت جنوب إفريقيا، في 29 كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين" حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.
كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل: "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها" يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل: "فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
زاد الاهتمام الإعلامي بمحكمة العدل الدولية في كانون الثاني الحالي، في أعقاب قرار جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
- حدث تاريخي -
وفي حدث تاريخي، تمثُل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الخميس لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، في دعوى قدمتها ضدها دولة جنوب إفريقيا تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا، في 29 كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين" حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.
وقالت المحكمة الدولية ومقرها لاهاي، إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بشأن حربها على قطاع غزة يومي 11 و12 كانون الثاني الحالي.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، أدى في حصيلة غير نهائية، إلى استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، وإصابة 58 ألفا على الأقل، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى ما خلفه العدوان من دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.
اقرأ أيضا
-
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بشمال غزة2024-11-12
تصميم و تطوير 