قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون السِّياحة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وتهدف التَّعديلات المقترحة إلى تعزيز تنافسيَّة القطاع السِّياحي وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفُّق الاستثمارات في هذا القطاع، وذلك من خلال إلغاء متطلَّب التَّرخيص من وزارة السِّياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة الأنشطة والمهن السِّياحيَّة، واستبدالها بمنظومة التَّصنيف.
وبموجب التَّعديلات المقترحة سيتمُّ استخدام أدوات تنظيميَّة أخرى كالتَّسجيل والتَّصريح لمواكبة التطوُّر في صناعة السِّياحة بتقديم وممارسة الأنشطة السِّياحيَّة وحجوزاتها بوسائل إلكترونيَّة لتسهيل بدء الأعمال، وبما ينسجم مع المبادئ والمرتكزات العامَّة الواردة في وثيقة السِّياسات العامَّة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعيَّة المقرَّة من مجلس الوزراء، ولتكريس أفضل الممارسات في تنظيم الأنشطة الاقتصاديَّة في القطاع السِّياحي.
وتأتي التَّعديلات كذلك لغايات تنمية سياحة مستدامة ومسؤولة ودامجة متاحة للجميع، ولزيادة أعداد السُّيَّاح القادمين من الخارج والمحليين، وتهيئة المواقع والمسارات السِّياحيَّة بما يتناسب مع حقوق جميع الفئات ككبار السنّ والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.
وتتضمَّن التَّعديلات المقترحة كذلك تحديد مهام الوزارة والمجلس الوطني للسِّياحة ولجنة السِّياحة، وتشكيل المجلس واللَّجنة على نحو يُحقِّقُ التَّشاركيَّة بين القطاعين العام والخاص وتمكين المرأة والشَّباب، بالإضافة إلى تشكيل مظلَّة لحماية السُّيَّاح من خلال استحداث مجموعة من الأحكام التي تتَّفق مع المدوَّنات والمبادئ التَّوجيهيَّة الدوليَّة في هذا الصَّدد، وكذلك معالجة التحدِّيات التي تواجه القطاع السِّياحي وحماية المواقع السِّياحيَّة والحفاظ عليها من خلال استحداث صندوق / حساب مالي لهذه الغاية.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2023م؛ بهدف تضمين القانون إمكانيَّة إصدار تعليمات جزاءات للمخالفات المرتكبة في مشاريع الإعمار، بحيث تتناسب مع جسامتها؛ وذلك للحدِّ منها، وبيان وصف المخالفة وقيمتها، ومراجعة تعديل اللائحة حسب الحاجة، بالإضافة إلى إجراء بعض التَّعديلات على القانون في ظلِّ تغيير بعض مسمَّيات أعضاء مجلس البناء الوطني الأردني.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة لسنة 2023م؛ بهدف إعادة تنظيم آليَّة استغلال مصادر الطَّاقة المتجدِّدة بما يتواءم مع متطلَّبات الشَّبكة الكهربائيَّة والوضع المتقدّم للطَّاقة المتجدِّدة في المملكة، وتحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن.
كما تهدف التَّعديلات المقترحة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن في ترخيص مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، وتحديد آليَّات ربط الطَّاقة الكهربائيَّة المولَّدة من مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على شبكة النَّقل أو شبكات التَّوزيع في المملكة، وتحديد آليَّات تنظيم بيع وشراء هذه الطَّاقة الكهربائيَّة، بالإضافة إلى تحديد الأفعال المخالِفة لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة ووضع العقوبات المناسبة لها.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إلزاميَّة تشغيل العمالة الأردنيَّة من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفَّذة فيها لسنة 2023م؛ وذلك لغايات توسيع رُقعة المستفيدين من المهندسين والعمالة والأردنيَّة من فنِّيين وعُمَّال في المشاريع، وتوحيد رواتب العمالة في المشاريع، بالإضافة إلى وضع شروط العمالة لتحقيق الفائدة المرجوَّة من النِّظام.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشِّتاء، يُضاف إلى المعونات الشَّهريَّة المصروفة للأُسر الفقيرة والمحتاجة المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنيَّة، والبالغ عددها أكثر من (220) ألف أُسرة، وبكُلفة إجماليَّة تتجاوز (4) ملايين و(100) ألف دينار من المخصَّصات الماليَّة المرصودة ضمن موازنة وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة للعام 2023م.
