محليات
صوت عمان :
تنظر إحدى هيئات جنايات الفساد في قضية تتجاوز مبالغها المالية 700 ألف دينار، وتتعلق بتلاعب أحد المتهمين بامتحانات التوفل قبل سنوات وذلك مقابل حصول الممتحنين على هذه الشهادة مقابل مبالغ مالية من خلال أساليب مختلفة وغير قانونية.
وتنظرالهيئة في قضية كبيرة تتعلق باتهامات لأحد المسؤولين السابقين «بمركز أبحاث»، ويوجد فيها أكثر من 180 شاهدا وعدد ملفاتها يتجاوز ال 28 ملفا من الحجم الكبير، وتستمع الهيئة حاليا للشهود والخبراء، واستغرق النظر فيها قرابة سبع سنوات مابين وجودها في هيئة النزاهة وما بين الاستماع لعدد كبير من الشهود حيث تصل شبهة الفساد فيها الى أكثر من مليوني دينار.
وفي سياق متصل، تنظر هيئتان متخصصتان بجنايات الفساد في قضيتين، تتعلقان باتهامات لأعضاء في لجنتي زكاة متهمين باختلاسات وتلاعب في الأموال.
وتنظر إحدى هيئات جنايات الفساد، في قضية تتعلق بشركة مساهمة تعمل بمنح القروض المالية بتهم الاستثمار الوظيفي، وتم توجيه تهم لعدة من المتهمين إثر تقديم قروض بدون ضمانات كافية؛ مما أدى إلى الإضرار بالمساهمين والحاق خسائر فادحة بالشركة تقدر بالملايين.
وفي قضية أخرى، ولأول مرة تنظر إحدى الهيئات المتخصصة بجنايات الفساد في تهم موجهة لموظف في دائرة حكومية تتعلق ب"تضخم ثروته»، إذ ان المتهم قد أفصح عن أمواله وفق قانون إقرار الذمة المالية وفقا لمن ينطبق عليهم القانون الذي طبق في عام 2008 وهم كبار المسؤولين والنواب والموظفين العاملين في المال العام، وتبين أن ذمته المالية قد تضخمت عمّا كانت عليه و لم يتمكن من إثبات دخول هذه الأموال الى حسابه الخاص ما ادى لتحويله لهيئة النزاهة ثم الى القضاء.
فيما تنظر المحكمة بقضايا تتعلق باتهامات لأحد المسؤولين السابقين في البريد الأردني والبالغ حجم الأموال المتهم بها قرابة 13 مليون دينار وفيها عدد من الشهود ومن المتوقع ان يصدر الحكم بها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، تنظر الهيئة القضائية المتخصصة بالفساد بتهم تتعلق بمراكز أعلاف في احدى المحافظات المجاورة للعاصمة، والتي نتجت عن تلاعب مالي في عملية التوزيع.
وتنظر محكمة صلح جزاء عمان في قضية تتعلق بصندوق التكافل التابع لنقابة الأطباء لعام 2019، وفيها عدد من المتهمين بمبالغ مالية تصل لأكثر من ستة ملايين دينار، فيما تنظر في قضية أخرى تتعلق بعملية تزوير مكررة لشيكات بنكية صادرة عن مستشفيات وشركات أخرى والتلاعب بقيمتها وتزويرها وصرفها من البنوك.
الرأي
اقرأ أيضا
-
قرارات مجلس الوزراء2025-12-14
تصميم و تطوير 