قال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، إن أي عملية تهجير للفلسطينيين هو "إعلان حرب"؛ كون اتفاقية السلام تنص على أن تهجير السكان، وهو أمر غير جائز.
وأضاف الخصاونة، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة، أن ذلك يشكل خرقًا لاتفاقية السلام، وبالتالي يعيدنا إلى حالة "لا سلام"، منوها إلى أن الأردن ومصر ترفضا الفكرة، وتعتبر الأمر "خط أحمر" ولن نرضى به.
ولفت إلى أن الموقف الأردني تم التعبير عنه منذ الأيام الأولى للعدوان على القطاع، حيث كان الحديث في الأوساط الإسرائيلية حول تهجير الأشقاء في القطاع إلى الجنوب.
ونوه إلى أن الأردن عمد منذ الأيام الأولى للعدوان على القطاع، العمل على تأسيس لمرحلة لإيقاف الحرب بشكل دائم، ليبنى عليه في سياقات على الدوام يحذر منها جلالة الملك عبد الله الثاني بشأن غياب حل الدولتين الذي يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكمل: الأردن عمل باتجاه انهى التحصين الدولي المقدم إلى إسرائيل، وجلالة الملك وجلالة الملكة خاطبا العالم بخطاب سياسي وقانوني وراقي ورصين، فلا يجب أن تقف حقوق الإنسان عند حدود معينة.
وأشار إلى أن التحصين الدولي لإسرائيل يزول تدريجيًا، "وجلالة الملك قد أوجد حراكًا نجح في تغيير البوصلة بالمزاج الشعبي والرسمي في الدول التي كانت تدعم إسرائيل، بدلالة المظاهرات في الكثير من الدول الغربية، فضًلا عن الحراك في مجلس الأمن الذي نجح أيضًا.
وعن إعلان حالة الحرب بالنسبة للأردن، أوضح أن ذلك يعني بوضوح اخلال جوهري في اتفاقية السلام ببنود أساسية، والتهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية ويضر بالمصالح الوطنية.
وقال، إن تحقق الأمر تصبح اتفاقية السلام مجموعة من الأوراق على رف يعلوها الغبار، وتعيدنا إلى حالة اللاسلم، مضيفًا أن الأردن اتبع أسلوب تدريجيي برفض التهجير والعمل على هدنة لتأسيس مرحلة وتهيئة الظروف لحل الدولتين.
وزاد: اليوم بوجود هدنة بجهود الأشقاء في قطر ومصر، ولعل الهدنة إن مددت تؤسس لوقف دائم لإطلاق النار الذي يسمح للاشتباك السياسي لتجسيد حل الدولتين والحق الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية.
*اتفاقية الغاز
أكد أن الاتفاقية ليست على طاولة الإلغاء، حيث أننا نحترم الالتزامات التعاقدية، وهي بين شركتين.
وقال، إنه كان لدينا مخاوف من قطع الغاز باتجاه المملكة، ولم نر أي بوادر لذلك، ولكننا مثل أي دولة نخطط بوضع سيناريوهات، واستطلاعنا بعض البدائل التي كلفتها المادية أعلى وتصل إلى 45 مليون دينار شهريًا إذا انتقلنا إلى الغاز المسال، و115 مليون دينار إذا انتقلنا إلى الديزل.
ونوه إلى أننا لا نر أي معطيات لقطع الغاز الإسرائيلي ولكن نعمل على البدائل وتحدثنا مع دولتين خليجيتين لتوفير احتياجاتنا من الكميات إن وصلنا إلى هذه المحطة.
