أقرَّ مجلس الوزراء اليوم الأربعاء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام لغايات إدامة عمل صندوق التَّقاعد، والمحافظة على مركزه المالي، وضمان تأدية خدماته؛ وذلك من خلال زيادة إيراداته الماليَّة بإلزاميَّة الاشتراك فيه لجميع أعضاء النَّقابة.
كما يهدف النِّظام إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهريَّة في الصَّندوق، والسَّماح للمهندسين بالانتقال من الشَّرائح التَّقاعديَّة دون قيود متعلِّقة بالسنّ، واستحداث شريحة أساسيَّة لفئة المهندسين الشَّباب باشتراك مخفَّض، وتخفيض العبء المالي على الصُّندوق، من خلال اقتطاع نسبة معيَّنة من الرَّواتب التَّقاعديَّة للمهندسين، ورفع سنّ التَّقاعد للإحالة الحكميَّة للمهندسين والمهندسات.
ويُشجِّع النِّظام المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتِّبة عليهم، بإعفاء فئة منهم من الرُّسوم الإضافيَّة غير المسدَّدة بنسب محدَّدة، والسَّماح بتقسيط الاشتراكات المترتِّبة عليهم وفق الشُّروط المحدَّدة لذلك، وعدم إلزام حديثي التخرُّج بتسديد العائدات التَّقاعديَّة خلال أوَّل خمس سنوات من تاريخ تخرُّجهم، واستثناء حالات التَّقاعد بسبب العجز الكلِّي الدَّائم من شرط الحصول على راتب تقاعدي.
