من خلال جهود وتدخل النائب علي سليمان الغزاوي، وذلك بعد لقاءه مجموعة من مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى والسماع لشكواهم ومطالبهم ووضعها أمام الحكومة ، قررت وبتنسيب من وزارة المالية في حصرية شراء خدمات الأمن والحماية لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والشركات المملوكة للحكومة مباشرة من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اعتباراً من تاريخ 26/9/2023.
وقد ساهمت جهود النائب علي الغزاوي في تجديد العقد وقيام الحكومة مشكورة بتعديل التكلفة الإجمالية الشهرية، لموظف الأمن لتصبح 400 دينار بدلاً من 340، والمشرف الأمني لتصبح 440 دينار بدلاً من 380 دينار، وذلك لتغطية فرق تكلفة الحد الأدني للأجور.
وبين الغزاوي أن ذلك يأتي بهدف دعم المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بتجديد الحصرية لمدة عام واحد فقط.
ووفقاً للكتاب فإن تعديل فرق الأسعار سيكون له أثر مالي بواقع زيادة مقدارها 567 ألف دينار لموظفي الأمن ، 28.800 ألف دينار للمشرف الأمني.
ويذكر أن النائب علي سليمان الغزاوي التقى في وقت سابقاً بمجموعة من رفاق السلاح والمتقاعدين العسكريين، مستمعاً لشكواهم وتعرضهم لخطر الاستغناء عنهم وعدم تجديد عقودهم وذلك نظراً لعدم تجديد الاتفاقية بين الحكومة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، موجهاً للحكومة نداء عاجل للاسراع في تجديد العقد حصريا مع المؤسسة.
وأكد النائب الغزاوي أن رفقاء السلاح هم أولوية بالنسبة لجلالة الملك وولي عهده الأمين، لتوفير كل الدعم اللازم لتكريمهم على سنوات التضحية التي قدموها من عمرهم خدمة ودفاعاً ورباطاً على حدود الوطن وترابه الطاهر، وهم الذين وصفهم جلالته بأنهم الأصدق قولاً والأخلص عملاً.
وأشاد النائب الغزاوي بدور مؤسسة المتقاعدين العسكريين الكبير في دعم عجلة التنمية الوطنية وتقديرا لجهودهم وخبرتهم العلمية والعملية وامكانية الاستفادة من هذه الخبرات لخلق بيئة عمل قادرة على ادارة الازمات بكفاءة عالية .
ووجه النائب علي سليمان الغزاوي الشكر للحكومة على انهاء هذه القضية وقيامهم بأخذ قرار بتجديد العقد مع مؤسسة العسكريين والمحاربين القدماء، والأخذ بعين الاعتبار برفع الأجور، والاهتمام بمطالب رفقاء السلاح، الذين دائما يلقون اهتمام جلالة الملك وولي العهد، مؤكداً على أهمية السير في تنفيذ الرؤى الملكية في دعم رفقاء السلاح.
