جولات تفتيشية للتأكد من التزام المؤسسات بإجراءات حظر التدخين في البلقاء

أكد محافظ البلقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، منع التدخين في الأماكن العامة والدوائر الحكومية، مشددا على أن هناك جولات تفتيشية على جميع الدوائر والمؤسسات من خلال اللجان المشكلة في المحافظة للتأكد من مدى الالتزام بهذا الموضوع.

وقال أبو قاعود، خلال ترؤسه المجلس التنفيذي لمحافظة البلقاء، اليوم الأربعاء، إنه ستتم مساءلة المدير التنفيذي عن أي خرق لهذه المخالفة وسيكون المسؤول الأول عن تصرفات موظفيه داخل دائرته، مشيرا إلى دور المدير المباشر ومسؤوليته في منع التدخين من قبل الموظفين والمراجعين على حد سواء.

ولفت إلى دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤخراً، لتعزيز الجهود في مكافحة التدخين في الأردن وخاصة بين فئة الشباب والطلاب، مؤكداً على جهود الحكومة وتعاونها الوثيق مع المنظمات العالمية من أجل حماية صحة المواطنين.

وأوضح أبو قاعود، أنه تم التعميم على جميع الدوائر التنفيذية في المحافظة لتفعيل أحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته وخاصة تلك النصوص المتعلقة بوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين.

وفيما يخص الأحزاب وقانون الانتخاب، أوضح أبو قاعود أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً حزبياً في الأردن، مشيراً إلى التوجيهات الملكية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، مؤكداً دور الحكام الإداريين في تسهيل النشاطات الحزبية كما نص عليها قانون الأحزاب.

وأكد أنه لا تضييق على العمل الحزبي ونشاطات الأحزاب، وأن القانون يجرم أي تضييق على عمل الأحزاب، لافتا الى أنه تم التأكيد على الحكام الإداريين كلاً ضمن اختصاصه في تهيئة البيئة السليمة الداعمة للعمل الحزبي.

وقال إن الحكومة ملتزمة بدعم الأحزاب كافة بشكل يضمن تسهيل نشاطها الحزبي، لافتا الى أن هناك جهودا تبذل من أجل نشر الفكر الحزبي من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وعقد لقاءات مع المواطنين بغية التشجيع على الانضمام إلى الأحزاب.

وفيما يخص قانون السير الجديد أكد المحافظ أبو قاعود، ضرورة الاطلاع على قانون السير المعدل لعام 2023 الذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل بعد مرور 30 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية والذي يهدف إلى سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تغليظ العقوبات بحق مرتكبيها وعدم استبدال العقوبات بغرامات مالية.

كما بين محافظ البلقاء أن قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 الذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل يهدف الى توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية، مؤكدا أن القانون جاء كذلك لحماية المواطنين من الإساءة والتدخل في حياتهم الخاصة.

وقال إن الجميع مع الانتقاد البناء الذي يهدف إلى المصلحة العامة وليس لاغتيال الشخصية، أو الاعتداء على حرمات الناس وكراماتهم.