اطلعت لجنة السلامة والتوعية المرورية في مجلس أمانة عمان برئاسة إياد الحواري، اليوم الأربعاء، على أبرز تعديلات قانون السير الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء المقبل 12 أيلول، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات .
وقال رئيس شعبة سير العاصمة العقيد محمد الخنان ، خلال لقاء عقد في منطقة زهران، أن القانون يهدف إلى تحقيق الردع العام للحد من الحوادث المرورية التي كان حصيلتها العام الماضي 170 ألف حادث نجم عنها 562 وفاة.
وأشار أن القانون يهدف إلى رفع سوية التزام السائق على الطريق العام، وان إي القانون سيصدر بموجبه نظام وتعليمات لتنظيم الشأن المروري، وان الأثر المأمول هو تحقيق السلامة العامة على الطرق من خلال خفض الحوادث وبالتالي إحداث انسيابية للحركة المرورية.
من جانبه أكد الوريكات أن القانون لم يصدر فقط للنظر في العقوبات وإنما لتطوير كافة أوجه المنظومة المرورية، وان مدخلات السلامة العامة على الطرقات تتطلب مراجعة القوانين والأنظمة وهو ما تطلب تعديل القانون.
وبين أن قانون السير مر عليه 15 عاما (2008-2023) وان هذا القانون ستصدر بموجبه كثير من الأنظمة والتعليمات التي تتعلق بالتراخيص وإجراءات جديدة وان المعطيات للسنوات الأخيرة والمسببات الرئيسية للحوادث ارتأت أن يكون هناك أولوية لبعض المخالفات وتغليظ العقوبات عليها.
من جانبه عرض مدير عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الجدوع إجراءات الأمانة المتخذة بخصوص قانون السير لافتا إلى المباشرة بتخطيط ممرات المشاة وعمل حملات لتخطيط ممرات المشاة عند المدارس.
وأشار إلى وجود 197اشارة ضوئية في عمان وحوالي 132 جسر مشاة، لافتا أن كبسات عبور المشاة عند الإشارات الضوئية فعالة.
وكشف أن الأمانة أعطت صفة الاستعجال لجسري المحطة والسابع وسيتم قريبا حفر قواعدها وتركيبها، وأنه تم تجهيز عطاء لتركيب جسر مشاة في صويلح وسيطرح قريبا.
وأشار أن الأمانة بخصوص كاميرات المراقبة وضمن مشروع المدينة الذكية قامت بطرح رسائل اهتمام وسيكون بدايات تطبيقه في منطقتي زهران والعبدلي بالإضافة إلى المحاور الرئيسية وعددها 43 محورا داخل عمان.
وتابع ان مشروع المدينة الذكية سيوفر كاميرات مراقبة شانها تعزيز دور قانون السير، وانه لن يكون هناك مجال لارتكاب اي مخالفة سير دون رقابة.
وأكد رئيس واعضاء اللجنة تثمينهم لكافة الجهود المبذولة لإخراج هذا القانون لحيز الوجود بما يخدم المنظومة المرورية وحفظ السلامه العامة على طرقات المملكة مؤكدين ان الحوادث المرورية تتطلب قانونا رادعا يخدم الصالح العام والسلامة المرورية.
