قال الخبير الدستوري والقانوني الدكتور ليث نصراوين، إن منظمة "مسح الأسلحة الصغير" العالمية أصدرت إحصاءً عام 2020 يفيد بأنّ الأردن في المرتبة الرابعة عربيًا والثانية والثلاثين عالميًا بانتشار الأسلحة بواقع 18.7% لكل مئة مواطن.
وأضاف نصراوين "نحن بحاجة ماسة إلى إعادة النظر بالتشريع الأساسي الذي يحكم الموضوع وهو قانون الأسلحة والذخائر، ويكفي أنه صدر عام 1952 وجرت عليه تعديلات الّا أنها غير جوهرية وشكلية لم تمس جوهر مضمونه".
وأشار إلى انّ مبادرات عديدة انطلقت لتعديل القانون منها مشروع قانون عام 2016 ومسودة قانون تم نشرها في 2021 ومبادرة صدرت من رئيس مجلس الأعيان بتعديل قانون الأسلحة والذخائر عام 2022.
ودعا إلى "فزعة قانونية" بمعنى أن الأردن بحاجة ماسة لتعديل القانون بشكل يناسب الجريمة وخطورتها، لا سيما وأنّ الفانون يجيز للجميع حمل السلاح للدفاع عن النفس ويجيز ترخيص أسلحة أوتوماتيكية.
