وقال الخصاونة خلال افتتاح ورشة "عام على التحديث" بمناسبة مرور العام الاولى على مسارات التحديث، ومرور عام على التنفيذ في المشروع الإصلاحي، وتبقى 9 سنوات للوصول إلى الطموحات وإيجاد مليون فرصة عمل ورفع النمو الاقتصادي والوصول إلى قطاع عام فعال يكون مرتكز ومستند إلى الكفاءة والتنافسية والإبداع والوصول إلى برلمان فيها أغلبية حزبية.
وأضاف أنّ الحكومة رصدت 670 مليون دينار لتنفيذ خطة التحديث الاقتصادي هذا العام و 45 مليون دينار لتحديث القطاع العام وسيتم رصد مثلها خلال العام القادم والأعوام الذي تليها حتى الوصول إلى نهاية التنفيذ وبلوغ كافة الأولويات.
وخلال الفترة الماضية انتهت الحكومة من تعبئة بطاقات تفصيلية للأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي لأولويات التحديث الاقتصادي بعدد 441 أولوية تغطي 127 مبادر من أصل 380 مبادرة تضمنتها الخطة.
