أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الاثنين، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
وأقر المجلس مشروع القانون كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع العودة ببعض المواد والبنود للنص الأصلي للقانون المرسل من الحكومة بعد نقاش موسع من قبل النواب، وتقديم جُملة من المقترحات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية ولحماية البيانات الشخصية، في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
كذلك جاء لإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة ولبناء بنية مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره.
كما تضمنت الأسباب الموجبة لتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة، ولإنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وتسري أحكام مشروع القانون على البيانات وان تم جمعها أو معالجتها قبل نفاذه، ولا تسري الأحكام على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة بياناتهم لأغراضهم الشخصية والنص على معالجة البيانات ضمن شروط حددها مشروع القانون.
وألزم مشروع القانون المسؤول، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات التي في عهدته وسلمت إليه من قبل أي شخص آخر، واتخاذ التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية التي تكفل حماية البيانات من أي إخلال بأمنها وسلامتها أو أي كشف أو تغيير أو إضافة أو إتلاف أو إجراء غير مصرح به وفقا لتعليمات يصدرها مجلس حماية البيانات المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى إلزام المسؤول وقبل البدء بالمعالجة إعلام الشخص المعني خطيا أو إلكترونيا بالبيانات التي ستتم معالجتها، والغرض الذي تجرى من أجله المعالجة، والمدة الزمنية التي ستتم خلالها عملية المعالجة والمعالج الذي سيشارك المسؤول في تنفيذ المعالجة وضوابط أمن وسلامة وحماية البيانات.
ونص مشروع قانون حماية البيانات الشخصية أيضا على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من جانب آخر، شرع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
