أطلق ديوان الخدمة المدنية، الأحدـ دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع في الخدمة المدنية للعام 2022-2023).
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بمشاركة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مامون الدبعي، ورئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رغدة الفاعوري، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عبد الله عبابنة، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب.
وأشار الناصر إلى أن الديوان انطلاقا من دوره المجتمعي وبالتعاون مع شركائه يحرص على إعداد هذه الدراسة سنوياً قبل إعلان نتائج الثانوية العامة بفترة مناسبة، لغايات توفير المؤشرات والمعلومات التي تعيين خريجي الثانوية العامة، وأولياء أمورهم في تحديد واختيار المهنة والتخصص المناسب، وبالشكل الذي يتيح للخريجين سرعة الانخراط بسوق العمل من خلال حسن اختيارهم للمين والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
وبين أن الدراسة هذا العام شملت التخصصات الخاصة بالكليات الجامعية المتوسطة والتي أصبحت هذا العام ضمن قائمة القبول الموحد وفق قرار وزارة التعليم العالي.
ودعا الناصر الطلبة على مقاعد الدراسة وخاصة خريجي الثانوية العامة وذويهم إلى الاطلاع على الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني للديوان، نظرا لأهمية المؤشرات والتوصيات التي تتضمها حول واقع العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية في الخدمة المدنية، كونها توفر تحليلاً شاملاً لواقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية على مستوى المملكة والمحافظات والنوع الاجتماعي والمؤهل العلمي (جامعي / دبلوم، شامل)، من حيث أعداد طلبات التوظيف لدى مخزون الديوان على جميع هذه التخصصات وأعداد المعينين عليا على مدار 10 سنوات، وقوائم ملحقة تتضمن أكثر التخصصات طلبا في الخدمة المدنية على مستوى المملكة.
وبين الناصر أن المتمعن في هيكلية البيانات الخاصة بالمتعطلين عن العمل ووفقا للبيانات والمعلومات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة يلاحظ أن البطالة تتركز بشكل اساسي بين حملة المؤهلات الجامعية وحملة الثانوية العامة فما دون، وبالتالي فان الرسالة الاهم كما يراها رئيس ديوان الخدمة المدنية من اللقاء الصحفي هو إيصال المعلومة للطلبة وخصوصا من خضع مؤخرا لامتحان الثانوية العامة بأنه يجب على الطالب أن يتعامل مع مختلف البدائل المتاحة سواء باستكمال الدراسة على مستوى الدبلوم الشامل أو الجامعي بمنتهى الدقة والتروي كون مستقبله الوظيفي سيتوقف على هذا الاختبار، وبما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وخصوصاً احتياجات القطاع الخاص باعتباره المشغل الأساسي للقوى العاملة.
وأكد أنه ليس بالضرورة أن تتجه الغالبية العظمى من خريجي الثانوية العامة نحو التعليم الجامعي، حيث يتجه 70% و80% من خريجي الثانوية العامة في الأردن.
وأوضح أن السنوات الماضية تشير نحو التعليم الاكاديمي الجامعي وخصوصاً في المهن الانسانية وتحديداً التعليمية منها، في الوقت الذي يتجه فيه حوالي 80% من عدد حملة الثانوية العامة في الدول الأخرى نحو التعليم التقني والمهني والتطبيقي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التخصصات التقنية والفنية التي تدرس في الكليات الجامعية المتوسطة في الأردن، كونها توفر للخريجين سرعة الانخراط بسوق العمل، وهي من تدر دخلاً جيداً مقارنة بالمين الجامعية في التخصصات الانسانية، إضافة للحاجة إليها في سوق العمل الإقليمي وحتى العالمي، وخصوصا دبلوم كلية المجتمع التقني الذي مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات.
وأشار الناصر إلى أنه تعزيزا للأهداف التوعوية والإرشادية للدراسة، فقد تم وبالتعاون مع وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج جميع بيانات الدراسة الخاصة بالتخصصات وربطها بعملية تقديم طلب القبول الموحد بحيث تظهر حالة التخصص مباشرة أمام مقدم الطلب وتصنيفها كمطلوبة ومشبعة وراكدة.
وأوضح أنه عند اختيار التخصص تظهر حالته سواء كان مطلوباً باللون الأخضر أو مشبعاً باللون الأصفر او راكداً باللون الأحمر، كما يمكنه معرفة مجموعة من المعلومات التي تساهم في مساعدته على اختيار التخصص المناسب، كالحد الأدنى للمعدل، ووصف مختصر للتعريف بالتخصص ومجالات العمل التي تتصل به إضافة لإحصائيات محدثة حول أعداد الطلبة الملتحقين حالياً على مقاعد الدراسة في الجامعات وكليات المجتمع لكل تخصص، وذلك بالرجوع إلى بيانات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بحيث يستطيع الطالب التعرف بيسر وسهولة على الحجم المتوقع للخريجين خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يوفر للطلبة وذويهم صورة متكاملة لواقع التخصصات المطروحة للتسجيل، وبالتالي الابتعاد عن التخصصات غير المطلوبة.
وبين الناصر أن عملية التحليل الجانب العرض السنوي من التخصصات العلمية المقدمة للديوان والتي تزداد بمعدل يتراوح ما بين (40.35) ألف طلب توظيف جديد سنويا تشكل قرابة (50%) من مجمل مخرجات الناتج التعليمي السنوي، مشيرا إلى وجود ما يقارب من (40) تخصصا علي نصفها لحملة البكالوريوس والنصف الآخر لحملة دبلوم كلية المجتمع الشامل تعتبر الأكثر كثافة وإقبالا من قبل الطلبة وجميعها مصنفة بالراكدة والمشبعة وتكفي احتياجات سوق العمل المحلي لفترة لا تقل عن (10-15) سنة مقبلة.
