محرر الشؤون المحلية
بشكل شبه يومي توقع الحكومة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقيات هنا وهناك، الأمر الذي يسجل لأصحاب القرار.
اقرأ أيضا :
الخلل في توقيع الاتفاقيات هو الإصرار على تغييب المواطن عن المشهد والتفاصيل، إذ إن الإعلان عن توقيع الاتفاقيات يأتي على صورة بيان مقتضب صادر عن وزارة التخطيط يتضمن فقرة أو اثنتين بلا أي تفاصيل عن حيثيات الاتفاقيات.
على سبيل المثال لا الحصر، وقعت الوزيرة زينة طوقان بالنيابة عن الحكومة اتفاقية قرض مع البنك الدولي قبل أيام بقيمة 250 مليون دولار لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، ولكن الغريب في الأمر أن الوزارة لم توضح حتى يومنا هذا تفاصيل آلية الصرف والحاجة إلى ذاك المبلغ؛ الأغرب من ذلك كله أن وزارة المياه والري لا تعرف هي الأخرى تفاصيل الاتفاقية أو أنها لا ترغب في كشف التفاصيل.
وفي ذات الخطوة أصدرت وزارة التخطيط بيانا قالت فيه إنها وقعت مع جمهورية بلغاريا على برنامج تعاون في مجال التعليم والعلوم والثقافة، بحيث يشتمل على إجراءات تنفيذية في قطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والفنون والمتاحف والآثار والإعلام؛ فماذا يعني ذلك؟ ومن يفصّل أو يشرح للمواطن ما هو البرنامج؟ وكيف يستفيد منه المواطن؟ أم أن الاستفادة حصرا بين من اطلعوا على أوراق الاتفاقية؟
الشفافية مطلب أساسي ولا بد من الكشف عن كل التفاصيل التي يغيب عنها المواطن في كثير من الأحيان، واتفاقيات الحكومة كما يصفها كثيرون أصبحت مثل "رفع العتب".
