أكد الخبير الاقتصادي منير دية أنه سيكون هنالك تأثير كبير من انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب التي زودت العالم ب ٣٣ مليون طن من الحبوب الأوكرانية خلال العام الماضي والتي خفضت أسعار الغذاء العالمي بنحو٢٠٪ كما ساهم هذا الاتفاق بتزويد برنامج الأغذية العالمي بنحو ٨٠٪ من الحبوب التي يحتاجها البرنامج كما ذهبت اكثر من ٦٠٪ من صادرات أوكرانيا من الحبوب خلال مدة الاتفاق الى الدول النامية والتي زودت اكثر من ٤٠٠ مليون شخص في العالم بالغذاء.
وأضاف دية: "روسيا تحمل الغرب مسؤولية انهيار الاتفاق بسبب تدخله في الحرب وتزويده أوكرانيا بأسلحة نوعية ومسيرات ودعم مالي متزايد و فرض المزيد من العقوبات عليها وتطمح روسيا لتحقيق مكتسبات جديدة من خلال التفاوض لاستئناف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية واستغلال حاجة العالم للحبوب الأوكرانية".
وتابع "بصورة مفاجئة قررت الهند حظر تصدير القمح الى العالم بسبب تراجع انتاجها لهذا الموسم بسبب حالة الجفاف بعد الموجة الحارة التي ضربت مناطق زراعة القمح مما تسبب بارتفاع أسعار القمح داخل الهند لأرقام قياسية وحفاظاً على أمنها الغذائي اتخذت الهند هذا القرار حيث كان من المتوقع أن تصدر الهند أكثر من ١٠ مليون طن من القمح هذا العام وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم".
وأشار أن الهند توجهت منذ أيام بحظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي بسبب الأحوال الجوية والفيضانات والتي تسببت بتراجع الإنتاج ورفع أسعار الأرز محلياً مما دفع الهند لحظر تصدير الأرز الأبيض وتعد الهند اكبر مصدر الأرز في العالم وتسهم بنحو ٤٠ ٪ من صادرات الأرز العالمي.
وأكد أن الأزمات السياسية والحروب التي تعصف بالعالم بالإضافة الى اضطرابات المناخ وتراجع الإنتاج في العديد من الدول ينذر بكارثة إنسانية في العديد من الدول النامية كما وينذر بارتفاع أسعار الغذاء مجدداً لأرقام قياسية إذا بقيت تلك الأسباب قائمة خلال الفترة القادمة وهذا سيؤثر على قدرة العديد من دول العالم تأمين احتياجات شعوبها من الغذاء في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة في تلك الدول.
وطالب دية الحكومة، بالتوجه وبشكل سريع بالعمل على تأمين احتياجات الأردن من السلع الأساسية والتأكد من وجود مخزون كافي من الحبوب والتوجه وبصورة خاصة نحو الزراعة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لزراعة القمح كما فعلت السعودية ومصر لتأمين احتياجاتنا من هذه السلعة الحيوية والعمل على تقديم كل ما يلزم للصناعات الغذائية لتتطور وتكون قادرة على تأمين السوق المحلية بالسلع الغذائية الاساسية حتى نحافظ على الأمن الغذائي للمواطنين واللاجئين الذين تخلت عنهم الموسسات الدولية بعدما أوقفت دعمها الغذائي لهم.
