أحمد الضامن
أثار المؤتمر الأردني الطبي للتجميل، حالة جدل واسعة، لما رافق الإعلان عن إقامته من أحداث، فتحت الأبواب على مصراعيها للكثير من الأحاديث والمعلومات المختلفة التي لم يتسنّ التحقق منها.
بدأت الحكاية عندما رفض القائمون على المؤتمر -شركة خاصة- السير في القنوات القانونية لإقامة المؤتمرات الطبية، فالأصل في إقامة تلك المؤتمرات بحسب قانون نقابة الأطباء الأردنيين، أن تكون من خلال إحدى الجمعيات المعنية أو النقابة.
ووفقا لمعلومات حصل عليها "صوت عمان"، فإن الشركة خاطبت الجامعة الأردنية للموافقة على رعاية المؤتمر، غير أن نقابة الأطباء وجهات كتابا رسميا لرئاسة الجامعة أكدت فيه رفضها عقد المؤتمر من قبل ذات الشركة دون أخذ موافقة النقابة.
ووجه نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي كتابا آخر لرئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، أطلعه فيه على بعض التفاصيل المتعلقة بالمشاركين بالمؤتمر.
وقال الزعبي في الكتاب الذي حصل "صوت عمان" على نسخة عنه، إنه من المخطط أن يشارك في المؤتمر طبيب يدعى فرانكو فيرسيسي يحمل الجنسية الإيطالية ويعمل لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأنه من الناشطين والمعروفين في جمعيات مطبّعة مع الكيان.
وأشار الزعبي إلى أن الشركة المنظمة للمؤتمر أعلنت عن شراكة مع جمعيات وهيئات، معروفة بتوأمتها مع إحدى الجمعيات الصهيونية، وبعضها الآخر أسسها ويديرها أطباء إسرائيليون.
وأكدت النقابة أن النظام يمنع تنظيم المؤتمرات الطبية دون الحصول على موافقتها، وأن قرارات المجالس المتعاقبة تمنع أي أنشطة إن كان فيها "شبهة التطبيع" مع الكيان الصهيوني.
وقال نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي لـ"صوت عمان" إنه قانون النقابة والجمعيات التابعة لها، يمنع إقامة أي مؤتمر طبي، دون وجود رعاية من قبل النقابة أو جمعية علمية تابعة للنقابة.
الجامعة الأردنية رفضت من جانبها استضافة المؤتمر، وقالت في بيان، إنها علقت مشاركتها في المؤتمر لحين استيفاء المتطلبات اللازمة لطلب رعاية المؤتمر.
كما وجهت نقابة الأطباء الأردنيين، كتبا رسمية لوزارة الداخلية ومحافظة العاصمة، لمنع إقامة المؤتمر، كونه غير حاصل على أي موافقات قانونية ولا يندرج تحت رعاية أي من المؤسسات الحكومية، ورغم كل ذلك عُقد المؤتمر في أحد فنادق العاصمة عمان، على مدار ثلاثة أيام (14 - 15 - 2023/6/16).
وأثار المؤتمر استياء العديد من الأطباء، والخاضعين لجمعية الأمراض الجلدية والتناسلية التابعة للنقابة، بالإضافة إلى العديد من الأطباء الرافضين لمخالفة قوانين النقابة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بفعاليات المؤتمر والجهات التي شاركت فيه، والقائمين عليه لبيان الحقيقة بشكل واضح، بعيدا عن أي تزييف للحقائق والمعلومات.
وانسحب عدد من الأطباء والشركات المشاركة في المؤتمر بعد الجدل الذي حصل، في وقت أشار فيه منظمو المؤتمر إلى أن الطبيب الإيطالي يعتبر أحد أشهر المدربين العالميين في مجال جراحة التجميل لدى شركات عالمية تعمل في الأردن ومختلف دول المنطقة، ولا يوجد ما يؤكد تعامله مع جمعيات صهيونية.
وقالوا إن "الجمعيات المتهمة بالتطبيع هي جمعيات عالمية تتعاون مع جميع النشاطات العلمية إذا ما توفرت فيها الشروط العلمية اللازمة في أي مكان بالعالم، إلا أنه كان رأي النقابة بضرورة الابتعاد عن الشبهات وعدم التعاون مع تلك الجمعيات".
