أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة تبني قانونا خاصا بكبار السن لتحديد القواعد القانونية التي تحمي وتعزز حقوق هذه الفئة.
وأضاف المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن إنه أوصى في تقاريره المتعاقبة بضرورة إضافة نص لمساءلة الأبناء المقصرين بحقوق آبائهم. وتاليا النص الكامل للبيان:
يحتفل العالم في الخامس عشر من حزيران من كل عام باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع ورفع درجة الوعي بحقوقهم والقضاء على أشكال الإهمال وسوء المعاملة والعنف ضد كبار السن، ويتابع المركز حقوق كبار السن ويوليهم اهتماما كبيرا باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية وذلك منذ تاريخ مباشرة أعماله في الأول من حزيران لعام 2003
وفي هذا الإطار يؤكد المركز على الحماية الدستورية لكبار السن بموجب المادة السادسة من الدستور الأردني في فقرتها الخامسة والتي أكدت على أن القانون يحمي حقوق كبار السن ويمنع الإساءة والاستغلال، كما يشير الى المنظومة القانونية الوطنية ومن أبرزها نظام رعاية المسنين رقم (97) لسنة 2021م، وتعليمات الانتفاع والانفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين 2022، وصدور دليل اجرائي للعاملين في دور كبار السن من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
