جاء صدور الإرادة الملكية السامية، الأحد، بتعيين محمد مد الله محادين، رئيسا للمحكمة الدستورية لإتمام المدة المتبقية من عمر المحكمة منسجما مع قانونها.
وكان محادين عين عضوا في المحكمة الدستورية، بموجب إرادة ملكية سامية صدرت في السادس من شهر تشرين أول عام 2018 ولمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وذلك استنادا إلى قانون المحكمة.
وجرى قبول استقالة رئيس المحكمة الدستورية السابق هشام التل، الذي عين بموجب إرادة ملكية سامية في السادس من تشرين أول عام 2018، وكان من المفترض أن تنتهي رئاسته في السادس من شهر تشرين أول عام 2024.
وبموجب الإرادة الملكية الصادرة اليوم، جرى كذلك تعيين باسل محمد مصلح أبو عنزة عضوا جديدا في المحكمة.
وتعتبر المحكمة الدستورية، التي باشرت عملها منذ السادس من شهر تشرين الأول من عام 2012، من أبرز المحطات المهمة في مسيرة الإصلاح الشامل والمتدرج الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
والمحكمة هيئة مستقلة بذاتها، وأحكامها نافذة وقضاتها مستقلون، وتستمد قوتها من الدستور الذي يصونها وتصونه.
ويعين أعضاء المحكمة من أصحاب الاختصاص والخبرات الطويلة والعقول النيرة القادرين على اتخاذ القرار المناسب.
ويحال للمحكمة قضايا تتعلق بتفسير الدستور وإصدار الأحكام المطلوبة لدى الجهات التي يحق لها الطعن مباشرة للمحكمة في دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور، ومنها مجلس الأمة بشقيه، ومجلس الوزراء.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية، فإنه يحق لأي طرف من أطراف الدعوة المنظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى وفق الأصول المحددة في قانون المحكمة الدستورية.
وتفصل المحكمة في الطعن المحال إليها خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ ورود قرار الإحالة، وللمحكمة أن تطلب أي بيانات أو معلومات تراها ضرورية لذلك.
وتصدر المحكمة قراراتها باسم جلالة الملك ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع السلطات.
