أكد عضو البرلمان العراقي سوران عمر سعيد، على صحة المعلومات التي تم تداولها مؤخراً، حول قيام البنك المركزي العراقي، برفع دعوى قضائية بحق 8 أشخاص، وذلك على خلفية قضية هدر أموال في مصرف الشمال بالعراق.
وأشار سوران عمر في تصريح خاص لـ"صوت عمان"، أن كل ما ذُكر في الكتاب الذي تم نشره والموجه من قبل البنك المركزي صحيح 100%، لافتاً إلى أن القضية الآن يتم النظر بها في محكمة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد.
وبين سوران أن تفاصيل القضية تتعلق بقيام 8 أشخاص، بهدر أموال في مصرف الشمال بالعراق، بما يقارب 350 مليار دينار، لافتاً أن البنك المركزي العراقي أفصح عن تلك المعلومات بعد توجيه سؤال نيابي من قبله.
وشدد سوران بأنه سيعمل على متابعة القضية، ومحاسبة المقصرين وكل من تخول له نفسه بإلحاق الضرر في اقتصاد العراق.
وأبدى سوران استعداده لتأكيد صحة الوثيقة بكافة الطرق القانونية والقضائية، مؤكداً أن جميع الأسماء التي تم تداولها بداخل الكتاب صحيحة 100%.
واختتم سوران حديثه بأن ما تم تداوله من معلومات صحيحة وموثقة، مشدداً أن الاتهامات التي وجهت بأن هذا الكتاب غير صحيح، باطلة وأن كل ما ورد بها صحيح وموثق، مشيراً أنه قريباً سيظهر في لقاء مصور للحديث بتفاصيل هذه القضية.
ويذكر أن البنك المركزي العراقي، رد على سؤال النائب في كتاب أفاد فيه، عن اقامته دعوى قضائية بحق 8 أشخاص، منهم مستثمر مهم يعمل في الأردن، وذلك على خلفية قضية هدر أموال في مصرف الشمال بالعراق.
وأثبت التحقيق الإداري الذي تم اجرائه من قبل لجنة الوصاية "بحسب الكتاب" أن هؤلاء الأشخاص، تسببوا بهدر أموال البنك العراقي بما يزيد عن 350 مليار دينار وتم تدوين أقوال الممثل القانوني للمصرف أعلاه تحقيقياً وقضائيا.
كما تضمن الكتاب الإشارة لإقامة دعاوى أخرى من شركات وأفراد، مدينين، ومسؤولين في المصرف، فضلا عن إجراء تسويات مع مدينين آخرين.
وأكد الكتاب، أن "لجنة الوصاية لا زالت مستمرة باتخاذ الإجراءات التصحيحية والقضائية بحق كل من تسبب بهدر أموال المصرف".
