قال الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إن المخدرات تعد ارهابا صامتا اذا لم تتم السيطرة عليها من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة.
وأضاف القضاة خلال برنامج "صوت المملكة " والذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، أن القضاء اوجد لها قانونا ويتم المعاقبة عليها في محكمة امن الدولة، مشيرا إلى أن حجم المخدرات كبير والأردن يعد مقرا ومررا للمخدرات.
وأشار إلى أن ارقام الأمم المتحدة تقول ان ما نسبته 1% من السكان في حال كانوا متعاطين للمخدرات تعد الدولة مقرًا.
ولفت إلى أن 40% من نزلاء مراكز الإصلاح على قضايا مخدرات، في حين هناك نسبة كبيرة لم يتم ضبطها ما يحتاج لدراسات لتحديد المتعاطين، معتقدا أن عدد المتعاطين في الأردن يبلغ نحو 150 - 200 الف متعاطي.
"اذا اردت ان تحدد حجم المشكلة وتأثير جريمة ما على مجتمع بعينة وترى مدى تكررها وخطورتها انظر على عدد النزلاء المحكومين عليها في مراكز الإصلاح والتأهيل" وفق القضاة.
وتحدث عن رقم المضبوطين بقضايا الترويج والاتجار في عام 2022، والذي بلغ 9591 الف شخص فيما بلغ عدد المتعاطين 17654، متسائلا هل يعقل أن يكون مقابل كل مروج او تاجر 2 متعاطين، واصفًا رقم التجار والمهربين الذين تم ضبطهم في سنة واحدة مخيف غير الذين لم تم ضبطهم.
ولفت إلى نسبة الموقفين الكبيرة على قضايا المخدرات في الأردن تعد إيجابية لكونها تؤكد أن أجهزة انفاذ القانون ومنها مديرية الامن العام بواجبها على اكمل وجه بدلات وجود هذه النسبة في السجون.
وأشار إلى ارتباط المخدرات في جرائم قتل بشعة ارتكبت لكون القاتل كان تحت تأثير المخدرات، بالإضافة لعلاقتها بالعنف المجتمعي.
ولفت إلى أن الشفاء من بعض أنواع المخدرات وخصوصا الأنواع البيضاء، صعب جدًا، مشيرا إلى أن من تأثيراتها أن يقوم المدمن بعمليات سطو وسرقة ليامن احتياجاته من المخدرات.
ووصف تاجر المخدرات "باحقر" شخصية من الممكن ان يتم التعامل معها لكونه يوجد لديه طمع مادي وهوس انه يملك السلطة والسيطرة.
ونوه إلى أن المضبوطات في العديد من دول العالم والتي تقدر بالملايين، هي من مصدر واحد، ما يدل على أن كمية المواد المصنعة في تلك المناطق كبير، مشيرا إلى أنه وبحسب الأمم المتحدة لا يتم ضبط 80% من عمليات التهريب في حين ان الأردن من الممكن ان يضبط 50%.
وشدد على أنه لا يوجد أي مصنع للمخدرات في الأردن
ولفت إلى أن الراعي والمخدرات، هدفهم ان يتحصلوا على مبالغ والحياة مثل بابلو إسكوبار.
