كشفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تفاصيل محاولة استخدام شيك بقيمة تقارب 38 مليون دينار لتسديد رصيد ضريبي مستحق على أحد المكلفين، مؤكدة أن العملية لم تسفر عن تسجيل أي أثر مالي أو ضريبي على النظام، وبقيت الذمم المستحقة قائمة دون تغيير.
التحقق من الشيك قبل تسجيله على النظام
وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة موسى الطراونة إن الشيك قدم بهدف تسديد الرصيد الضريبي، إلا أن الدائرة بادرت قبل إجراء أي قيد متعلق به إلى التواصل مع البنك المعني للتحقق من إمكانية صرف قيمته.
وأضاف أن التحقق المصرفي أظهر عدم توفر رصيد يغطي قيمة الشيك، ما حال دون تسجيل أي مبلغ كمسدد على النظام الضريبي.
لا فك حجز ولا براءة ذمة
وأكد الطراونة أن الإجراءات المتخذة حالت دون ترتيب أي آثار ضريبية على المكلف نتيجة محاولة تقديم الشيك، مشددا على أنه لم يتم فك أي حجز أو إصدار براءة ذمة أو منح أي ميزة ضريبية استنادا إلى الشيك.
وأشار إلى أن الدائرة نسقت بشكل فوري مع الأجهزة الأمنية المختصة، واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع استغلال أي مسارات للتحايل، كما صدر القرار اللازم بمنع سفر الشركاء المعنيين، فيما جرى تحويل الأشخاص ذوي العلاقة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الاصول.
وبحسب توضيح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فإن محاولة تقديم الشيك لم تؤد إلى تسديد أو إسقاط أي جزء من الذمم الضريبية البالغة نحو 38 مليون دينار، كما لم يترتب عليها فك للحجز أو إصدار براءة ذمة.
