فلك الجبور
هكذا إذاً يختلق العجز والغضب ما بين الدائن والمدين، فهم ليسوا بأزمة عادية يسهل تعديها بل نهايتها خلف القضبان.
بين الخوف والرجاء يقضي عصام يومه فهو لا يعرف ما إذا كان سيجد حل للديون المتراكمة أم سيكون من بين مئات الأشخاص الذين يكاد السجن بانتظارهم.
لكن ثمة وجهٌ آخر للمأساة فقد انتهى قرار أمر الدفاع المتعلق "بحبس المدين" دون حلول تذكر، وتعتبر كارثة للعديد من الأسر، خاصة وأن عدد المطلوبين على ذمة الديون يزيد عن 158 ألف مواطن.
بدوره، قال وزير العمل والاستثمار الأسبق، الدكتور معن القطامين،إنّه يجب التفريق ما بين المدين المتعثر والمدين الذي لديه سوء النيه، وعدم السداد.
وأضاف القطامين لـ"صوت عمان "، أنَّ حل قضية "حبس المدين" يوجد لها جانبان؛ الأول هو دراسة حالة المتعثر ،وهل هو قادر على سداد الديون أم لا، والجانب الآخر، العمل على إنشاء صندوق وطني لمعالجة قضايا المتعثرين.
وبّينَ أنَّ الحكومة تتوجه لبناء سجون بعشرات الملايين، مشيرًا أنه من الأفضل أن تستثمر هذه الملايين بقضية أخرى، بعيداً عن ربط المتعثرين في السجون.
وأضاف القطامين: " لا بد من التمييز بين المتعثرين وحالاتهم، حيث لا يجوز أن يكون هنالك شخص متعثر وغير قادر على السداد ويتم معاقبته بالحبس، وهو يمتلك النية للسداد لكنه غير قادر، بسبب الأوضاع المالية الصعبة".
وأشار القطامين أنه يجب على الحكومة، ايجاد حلول مناسبة لكافة الأطراف وتمكن المتعثرين من سداد الديون.
