وقعت وزارة الزراعة وشركة المدن الصناعية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجال تطبيق الحوافز الاستثمارية.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تطبيق حوافز أقرها مجلس الوزراء للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في مشروع تحفيز الصناعات الزراعية بالمدن الصناعية.
وأضاف، بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، أن الوزارة، تلتزم وفق الاتفاقية، بتمويل استئجار المباني في المدن الصناعية؛ وسيتم تأجيرها لمشاريع مؤهلة، للاستفادة من آلية تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية من هذه الحوافز، لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع عقود الإيجار.
وأكد الحنيفات أن الاتفاقية هي ضمن عدد من الاتفاقيات، حيث أثمرت عن إنجاز مصنعين في الأغوار الجنوبية، ستمتد خطتها إلى 5 مصانع، خلال الأشهر المقبلة، حيث جاءت لأهمية الصناعات الزراعية في التنمية الاقتصادية، ودورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع.
وأوضح أن الاتفاقية ستسهم بزيادة الطلب على المواد الخام، وزيادة النشاط الاقتصادي في الزراعة، ما يزيد الطلب على المدخلات الزراعية من أسمدة وأعلاف وغيرها.
من جهته، بين رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل، أن الاتفاقية تتماشى مع آلية عمل مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، وانطلاقاً من التوجه لتطبيق وتفعيل قرار مجلس الوزراء لجذب الاستثمارات الصناعية الزراعية، ما يسهم بإيجاد فرص عمل وزيادة القيمة المضافة المحلية والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر إيجاد منظومة من الحوافز الاستثمارية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
