فرح أبو رمان
أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية ، عن شراء ودفع قيمة حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة في مدينة العقبة والمطارات، بمبلغ 20.4 مليون دينار (28.7 مليون دولار).
بدوره تحدث المدير التنفيذي للمصفاة، المهندس عبدالكريم العلاوين، عن تفاصيل عملية الشراء التي تمت، مشيراً أن مصفاة البترول بدأت العمل في عام 1958 وعملت وفق قانون الامتياز مدته خمسين عام، وانتهى في 2008، حيث تم الانتهاء من اتفاقية الامتياز والتي جرى بموجبها الفصل بين مال المصفاة ومال الحكومة.
وأوضح العلاوين في عام 2012 توجهت مصفاة البترول لتفعيل القرار، إلا أن الحكومة حددت تقيمها وتزويدهم بالقيمة العادلة السوقية والتي بلغت 40 مليون، مشيراً أنه في عام 2018 تم تعيين مستشار شركة "تشان أويل للاستثمارات"، والذي أقر أن قيمة حصص الحكومة تبلغ 20 مليون ليتم تسجيلها بإسم الحكومة.
وأشار العلاوين أنه في عام 2022، اشترت مصفاة البترول حصة الحكومة استناداً لتقييم المستشار" تشان أويل " في عام 2018، وصدر القرار من رئيس الوزراء بيعها بقيمة 20 مليون و400 ألف.
أما عن أثر هذا القرار على الحكومة، قال العلاوين أن الحكومة تملك شركة لوجستية، ولها خزانات أخرى في العقبة، وبالتالي هي تحت تشغيل المصفاة ولم تنقل إليها.
وعن المطارات، أشار العلاوين أن المصفاة هي الوحيدة المزودة لخطوط الطيران ويتم التوزيع لخطوط جوية مختلفة.
ولفت العلاوين أن تطلعات مصفاة البترول في العام الحالي، العمل على مشروع التوسعة الرابع الذي يتم العمل عليه حاليا، حيث يعتبر المزود الرئيسي للمشتقات النفطية للمواطن الأردني، لافتاً أن المصفاة بصدد التفاوض مع المساهمين والمقرضين لتنفيذ المشروع، والذي سيحثث مكاسب بيئية واقتصادية ورفع من كفاءة الطاقة والمصفاة بحد ذاتها.
