بذلت هيئة تنظيم قطاع النقل في الشمال وقسم سير اربد جهودا كبيرة في التغلب على الازمة الخانقة التي شهدها مجمع "اربد- عمان" صباح اليوم الاحد، بسبب تقليص السعة المسموح بها في وسائل النقل العام الى 50 بالمئة.
وشهد المجمع ازدحاما كبيرا مع بداية الاسبوع التي تشكل عادة ذروة التنقل والحركة من اربد الى المحافظات الاخرى، نتيجة توقف حافلات وسيارات النقل العمومي عن العمل، بداعي ان الكلفة التشغيلية مع تطبيق القرار ستكون اعلى من المردود، ما يشكل خسائر للقطاع.
وقال المشغل ناصر الحايك، ان قرار تخفيض السعة المسموح بها الى 50 بالمئة، اضر بجميع اطراف المعادلة، فالمشغل يتكبد الخسائر والموظف سيتأخر عن موعد دوامه او يضطر للجوء الى سيارات الخصوصي التي تعمل بسعة كاملة ودون معايير وضوابط السلامة العامة.
واوضح الحايك ان اجرة الراكب من اربد الى عمان على سبيل المثال تبلغ 250 قرشا في سيارات الركوب الصغيرة، ما يعني ان السيارة لا تستطيع تحميل اكثر من راكبين بقيمة خمسة دنانير لا تكفي ثمنا للوقود وحده ، ما يرتب خسائر فادحة لمالكي وسائط النقل العام، والامر ينسحب على جميع وسائط النقل العام. من جهتهم، اكد ركاب انهم اضطروا لاستقلال سيارات خصوصية للوصول الى مقاصدهم بحمولة كاملة، بسبب توقف حافلات النقل العام.
من جانبها، قالت مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل في الشمال المهندسة رولا العمري، ان المجمع شهد منذ صباح اليوم ازدحاما شديدا بعد توقف معظم وسائل النقل العام عن العمل احتجاجا على قرار تخفيض السعة، مؤكدة ان الهيئة ورئيس قسم سير اربد الرائد طارق فريحات، بذلوا جهودا ا للتغلب على الموقف وإقناع الحافلات الكبيرة بتحمل تبعات القرار حفاظا على سلامة الركاب كجانب من المسؤولية الوطنية في مكافحة فيروس كورونا.
وثمنت العمري استجابة العديد من مشغلي وسائل النقل الكبيرة "الحافلات" لهذه الجهود والعودة للعمل ما ساهم بتخفيف الازمة التي شهدها المجمع اليوم بشكل غير مسبوق، اضافة الى لجوء قسم من الركاب الى استخدام سيارات الركوب الخصوصية.
واشارت الى انها وضعت محافظ اربد رضوان العتوم بصورة الوضع القائم في المجمع الذي وعد بدوره بمتابعته مع الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص. من جهة اخرى، اعلن مشغلو خطوط النقل العام على بلدات وتجمعات لواء بني كنانة توقفهم عن العمل اليوم، نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية لوسائط النقل العام عن المردود الذي تجنيه بنسبة كبيرة جراء خفض نسبة اشغال الحافلات الى 50 بالمئة وارتفاع اسعار الديزل ومزاحمة سيارات النقل الخصوصي لهم.
وطالبوابزيادة تعرفة الاجور بنسبة 100 بالمئة حتى يتمكنوا من تعويض الفارق جراء هذه الاشكاليات التي تواجههم والعمل على تشديد الرقابة على النقل الخاص مقابل الاجرة وتعويض مشغلي الخطوط عن الخسائر التي لحقت بهم، واعفاء الباصات من رسوم الترخيص ورسوم المهنة لمدة عامين باعتبار قطاع النقل العام من القطاعات المتضررة.
