أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بتخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع المستوردة.
وقال الشمالي خلال افتتاحه أمس محال تجارية لماركات عالمية في إربد ولقائه العديد من المستثمرين العرب، إن قرار التخفيض يشمل قطاعات الألبسة والأحذية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى توجه الحكومة لإجراء تخفيضات على الرسوم الجمركية لسلع وقطاعات أخرى بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوطينها والتوسع فيها.
وأشار إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد عالج العديد من التحديات والقضايا التي تهم القطاع الخاص، لافتاً إلى أن القانون أعطى ميزة قوية لاستقرار التشريعات التي يبني المستثمر خططه الاستثمارية على أساسها لمدة سبع سنوات دون أن يتأثر بأي تغيير على التشريعات الناظمة للاستثمار.
ولفت إلى أن أية معاملة تخص الاستثمار تقدم ولم يتم الرد عليها من الجهة المعنية خلال 15 يوماً تكون بحكم الموافق عليها.
وأكد الشمالي، أن خطة التطوير والتحديث الاقتصادي تسير بمسارات واضحة وتشكل خارطة طريق عابرة للحكومات، ووضعت بالشراكة مع القطاع الخاص وتلبي متطلبات الأطراف كافة وبمقدمتها تسهيل عملية انسياب الاستثمار وسلاسله المختلفة، إضافة إلى توفير سلعة بمواصفات وماركات عالمية وبأسعار منافسه تكون في متناول يد الأغلبية من المواطنين علاوة على دورها بتوفير فرص للعمالة الوطنية.
وأشاد الوزير بتجربة إربد سيتي سنتر كنموذج يحتذى في توطين الاستثمار في المحافظات وتوفير السلع بمواصفات عالية الجودة وإدخال ماركات عالمية جديدة وبأسعار مخفضة ما يشكل دافعاً للاستمرار بنهج الحكومة في البحث عن السبل الرامية إلى تعزيز الاستثمار والدفع به قدماً وعلى مختلف الصعد.
وأوضح الشمالي، أنه كان حلماً بأن يجد المتسوق في المحافظات السلع من الماركات العالمية المشهورة ولكنه أصبح واقعاً في ظل السياسات الرامية إلى التخفيف من الأعباء الجمركية والضريبية على نحو مشجع للاستثمارات النوعية في المحافظات.
وأكد الشمالي أهمية هذه الاستثمارات والتي توفر آلاف من فرص العمل للعمالة المحلية ومردوها على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن بعض المعوقات التي طرحها المستثمرون في بعض الدوائر والإدارات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ستؤخذ على محمل الجد.
بدوره، قال النائب خالد أبو حسان، إن القرارات الحكومية المتصلة بتشجيع وتحفيز الاستثمار تتماهى مع الرؤية الملكية، مشيدا بقرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على العديد السلع المستوردة.
وقال أبو حسان، إن القطاعين التجاري والصناعي يوفران نحو 800 ألف فرصة عمل ومن المرجح أن ترتفع إلى أكثر من مليون فرصة عمل في ظل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار.
بدوره، عرض رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي لأبرز محاور استراتيجية العمل التنموي للبلدية، مؤكداً أن المجلس البلدي التقط الرسالة الملكية بضرورة تطوير الأبعاد التنموية لطبيعة عملها.
وبين، أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاثة ركائز أساسية وهي، التحول الرقمي لجهة الوصول إلى مدينة خضراء ذكية جاذبة للاستثمار وتحقق السعادة للإنسان إلى جانب التركيز على الاستثمار بتشكيل مجلس أعلى للاستثمار وشراكة البلدية بالإضافة إلى تعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار من جهة والاستثمار في أصول البلدية .
واعتبر الكوفحي، أن نظام رسوم اللوحات الإعلانية للمحال التجارية بحاجة إلى إعادة نظر وتعديل بتخفيض رسومه بالإضافة إلى منح الحق بنقل رخص المهن من مستثمر إلى آخر .
واعلن الكوفحي ان البلدية بصدد التحضير لعقد مؤتمرها الأول”رؤية تنموية واستثمارية جديدة”.
بدورهم، عبر عدد من المستثمرين العرب عن ارتياحهم الكبير لقرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، مؤكدين أن استثماراتهم ستعود بقوة إلى الأردن وبنشاط وتوسع أكبر .
وأكدوا أهمية استقرار التشريعات الناظمة للاستثمار والتي يبني المستثمر استراتيجيته وخططه المستقبلية وجدواها الاقتصادية بناء عليها.
من جهته، أشار رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان إلى العديد من الإجراءات الحكومية التي ساهمت بزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات للمحافظة.
(بترا)
