قال النائب صالح العرموطي، إنّ الحكومة أعطت مدة طويلة بما يتعلق بقرار حبس المدين، وذلك لتوجه المواطنين لتصويب أوضاعهم.
وأضاف العرموطي لـ"صوت عمان"، أنَّ حل قضية حبس المدين، بالدرجة الأولى هو أن "تتقي الناس الله" والعمل على سداد الديون المتراكمة عليهم، إلى جانب مراعاة الدائن لظروف المادية الصعبة للمدين.
وأشارإلى أن حبس المدين سيؤدي إلى خلل بالأمن المجتمعي،لافتًا أنه يوجد 15 ألف سيدة مطلوبة ومئات الآلاف خارج الأردن، بسبب تراكم الديون وعدم المقدرة على السداد، وسياسة الحكومة تعمل جاهدة لمعالجة قضية حبس المدين.
ولفت العرموطي،أن هنالك شركات تقوم بتمويل المواطنين، وتشترط وجود امرأة لقبول اعطاء القرض، وتقوم امرأة بكفالتها لدى الشركة، الأمر الذي يعتبر دمار للمجتمع المحلي، وله عواقب وتأثيرات سلبية كبيرة ، مؤكداً على أهمية وجود رقابة حاسمة لتلك الشركات، وإنشاء وصندوق خاص لمعالجة موضوع الغارمات.
ونوه العرموطي إلى أهمية معالجة المشاكل التي تواجه المواطنين من فقر وجوع، ناهيك عن الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا، وخسروا أموالهم ووظائفهم.
