فلك الجبور
قال رئيس لجنة الحُريّات العامة النائب بسام الفايز، إن مذكرة العفو العام ما زالت في المكتب الدائم للمجلس، وتنتظر دورها أمام اللجنة القانونية النيابية.
وقامت اللجنة في بتوقيع مذكرة نيابية لتبني مقترح مشروع قانون للعفو العام.
وقال الفايز في وقت سابق ، إن اللجنة وضعت مقترحا لمشروع قانون عفو عام، سيتم عرضه قريبا على اللجنة القانونية النيابية لصياغته وإرساله للحكومة.
وأكد أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن، تعتبر سببا مقنعا لاتخاذ قرار عفو عام، مشيرا إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تعاني من الاكتظاظ الكبير، ما ينعكس سلبا على الخدمة المقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.
