نفى رئيس جمعية النقل السياحي الدكتور عبد الستار أبو حسان، وجود نقص بالحافلات السياحية،مؤكداً أنها تلبي احتياجات المكاتب السياحية .
وقال أبو حسان، إن الحافلات السياحية متوفرة، وتغطي احتياج المكاتب السياحية، والزيادة بأعداد السياح خلال هذه الفترة.
واضاف ، أن الجمعية قامت وبالتنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري، بإصدار تصاريح لحافلات من خارج القطاع سواء من شركات النقل الدولي او شركات تأجير الحافلات او حتى ادخال حافلات من دول الجوار، حيث تقدمت عدة شركات نقل سياحي بطلبات للحصول على تصاريح للحافلات التي تغطي احتياجات زبائنها من المكاتب السياحية.
وبين ابو حسان، أنه جرى اصدار تصاريح لأكثر من 200 حافلة نقل سياحي من خارج القطاع لمدة شهر من تقديم الطلب، وذلك للسيطرة على الطلب المتزايد على الحافلات السياحية خلال هذا الموسم.
واوضح، أن الطلب المتزايد على الحافلات بدأ بالانحسار الآن، وعند انتهاء شهر رمضان ستعود جميع الحافلات التي تنقل المعتمرين الى خدمة السياحة الوافدة.
ودعا ابو حسان، المكاتب السياحية الى القيام بعمليات حجز الحافلات التي تحتاجها من شركات النقل السياحي مسبقاً، ودفع جزء من القيمة عند الحجز، وذلك لتنظيم عملية الحجوزات للحافلات السياحية وعدم الإضرار بمصالح شركات النقل السياحي.
واشار الى أن ادعاءات بعض المكاتب السياحية في نقص حافلات النقل السياحي، جاء للضغط على الجهات المعنية للسماح لهذه المكاتب بإمتلاك حافلات نقل سياحي.
وثمن ابو حسان، قرار مجلس الوزراء المتعلق بالإعفاءات الممنوحة لوسائط النقل السياحي المتخصص ومنح شركات النقل السياحي المتخصص مهلة سنة واحدة لتصويب أوضاعها للحافلات موديل 2006 فما فوق، حيث سيساهم هذا القرار بإنشاء عدة شركات نقل سياحي جديدة، وقيام الشركات القائمة بتعزيز اساطيلها بحافلات حديثة ما يغطي احتياجات السوق.
واشاد بالجهود المبذولة من وزير السياحة والآثار ووزير النقل ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، لإصدار هذا القرار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة في تاريخ 15 آذار الماضي، على الاعفاء الكامل لوسائط النقل السياحي المتخصص التي سيتم إدخالهـا للخدمـة مقابل الشطب والتحديث الاستبدالي من الرسوم الجمركية، وتخفيض قيمـة الضـريبة العامـة علـى المبيعـات لتصـبح بنسبة 7 بالمئة على وسائط النقل السياحي المتخصص المستوردة، وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لتصبح بنسبة 4 بالمئة على وسائط النقل السياحي المتخصص المحلية.
وكذلك الإعفاء الكامل لوسائط النقل السياحي المتخصص التي تسجل وترخص لأول مرة، من الرسوم الجمركية، وتخفيض قيمـة الضـريبة العامـة على المبيعات لتصبح بنسبة 10 بالمئة على وسائط النقل السياحي المتخصص المستوردة، وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لتصبح بنسبة 6 بالمئة على وسائط النقل السياحي المتخصص المحلية، بالإضافة الى منح شركات النقل السياحي المتخصص مهلة سنة واحدة لتصويب أوضاعها للحافلات موديل 2006 فما فوق.
