ندى شحادة
نسب الطلاق في الأردن انخفضت العام الماضي، بحسب الاحصائيات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، برغم ارتفاعها لأعوام سابقة على التوالي. فما الاسباب التي دفعت الى هذا الانخفاض؟
هل السبب في ارتفاع الوعي؟ أردنيون تساءلوا.
فبحسب المؤشرات المتعلقة بحالات الطلاق كشفت الارقام الرسمية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة ان عدد حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية لعام 2022 شهدت انخفاضا مقارنة بعام 2021 بنسبة 6.8% وبمقدار 1952 حالة.
ففي عام 2021 كان عدد حالات الطلاق 28708حالة بينما في العام 2022 كانت 26756 حالة، وبلغت نسبة الطلاق 5,8% من زواج العام ذاته لعام 2022 وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة لم تتغير، كما بلغت نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي قياسا لعدد السكان م 2.4 لكل ألف نسمة.
وتقف عدة أسباب داعمة لهذا الانخفاض في نسب الطلاق. من بينها ان جائحة كورونا فرضت على الاردنيين بل والبشرية ضغوطا اجتماعية واقتصادية دفعت الى افرازات من بينها على الاسر.
وبحسب خبراء، فإن هذه الافرازات الاجتماعية عبرت عن نفسها في أعوام الجائحة بارتفاع نسب الطلاق. لكن ما يدعو الى القلق ان التحديات المعيشية الاقتصادية التي يعاني منها الاردني ما زالت على حالها، وربما في تفاقم، ما يترتب على اولا: مؤسسة الزواج نفسها الوعي بهذه التحديات، ثم على مؤسسات الدولة بان تقوم بدورها التوعوي في هذا المجال.
