قال الخبير الاقتصادي منير دية، إنه من المقرر أن يجتمع الفيدرالي الأمريكي، ليقرر مواصلة اجراءته لكبح جماح التضخم، وذلك برفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي أو التوقف عن ذلك بعد انهيار عدد من البنوك الأمريكية.
وأضاف دية: "مصداقية الفيدرالي على المحك فإذا قرر التوقف عن رفع الفائدة بالرغم من أن التضخم لا زال مرتفعاً ويقترب من ٦٪ فإن ذلك يعني أن الفيدرالي كان مخطئاً في سياسته السابقة برفع أسعار الفائدة والتشديد في السياسة النقدية والذي عمل سحب السيولة النقدية من الأسواق وزاد من كلفة الاقتراض وأدخل البنوك في أزمة مالية طاحنة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لنسب وصلت إلى ٤،٧٥ ٪".
وتابع: "في المقابل فإن معظم البنوك استثمرت أموال المودعين لديها أثناء أزمة فايروس كورونا بشراء سندات مالية طويلة الأجل بعائد وصل إلى ١،٥ ٪ وبالتالي فإن البنوك اليوم تتحمل هامش الفرق بين ما تدفعه للمودعين لديها وبين العاىد من شراء السندات المالية والذي تسبب بأزمة سيولة خانقة مما دفع بعض تلك البنوك لبيع اصوله بخسارة كبيرة لتأمين أموال المودعين".
وبين أن الفيدرالي ومعه معظم البنوك المركزية في العالم على مفترق طرق ولا أحد يعلم الطريق الصحيح لمواجهة الأزمة المالية العالمية، فالتضخم مرتفع وعلاج ذلك برفع أسعار الفائدة وهذا الإجراء سينعكس سلباً على البنوك التي استثمرت أموال المودعين سابقاً بعائد منخفض كما سينعكس ذلك على المقترضين والذين لن يستطيعوا الصمود أمام ارتفاع أسعار الفائدة المتواصل وبالتالي انخفاض في القوة الشرائية وحالة من الركود التضخمي ستضرب الاقتصاديات العالمية.
وأكد دية على ضرورة تريث البنك المركزي الأردني ، وعدم الاستعجال في اللحاق بالفيدرالي الأمريكي حتى لو اقدم الأخير على رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما هو متوقع، لأن أسعار الفائدة في الأردن أثرت كثيراً على المقترضين الذين يشكلون الأغلبية مما زاد من حجم التحديات التي تواجه المواطنين ورفع كلفة الاقتراض عليهم وزاد من تآكل الدخول وتراجع القوة الشرائية كما سيزيد من تراجع النشاط الاقتصادي لكثير من القطاعات والذي سينعكس على قدرة العديد من المؤسسات والشركات مواصلة العمل في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق مما سيؤثر مستقبلاً على البنوك التي ستعاني من تأمين عائد مالي مرتفع للمودعين لديها في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وقال دية: "ضخ مزيداً من السيولة وزيادة الإنتاجية وتحرير سوق العمل العالمي وتوقف الصراعات السياسية والاقتصادية وانهاء الحروب القائمة هي السبيل الوحيد لعودة الطمأنينة للأسواق العالمية واستقرار معظم المؤشرات الاقتصادية الأخرى ولكن على ما يبدوا أن العالم يتجه لمزيد من التصعيد وليس التهدئة وبالتالي سيكون هناك المزيد من الضحايا وسنشهد المزيد من الانهيارات في القطاع المصرفي العالمي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وبالتالي علينا الحذر كثيراً في اتخاذ أي إجراء قد ندفع ثمنه غالياً".
