فلك الجبور
على الرغم من انتهاء جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، والانتهاء بشكل كامل من القيود التي فرضتها الجائحة، إلا أن قانون الدفاع لا يزال ساري المفعول لغاية اليوم.
بدوره أكد النائب صالح العرموطي، أنّ الاستمرار في عمل قانون الدفاع لا مبرر له.
وأضاف العرموطي لـ"صوت عمان"، أنّ قانوع الدفاع يُعنى بوقف العمل بكل القوانين والتشريعات، وتعطيل السلطات جميعها، وتعطيل قرارات مجلس الوزراء، لأنه يعتبر القرار لرئيس الوزراء لوحدة.
وأشار أنّ الأردن لم يعد بحاجة لأوامر الدفاع، "لأن لدينا قانون الصحة العامة يعالج جميع الأوضاع من الجائحة وغيرها، ولو طبق قانون الصحة العامة يكون كافي، لذلك قانون أمر الدفاع يقوم بتعطيل الصلاحيات والتشريعات" بحسب قوله.
وقال العرموطي إنه لا يعقل في ظل وجود مؤسسات وقانون ،نستخدم قانون أمر الدفاع لمدة 3 سنوات، متسائلاً هل هنالك دولة في العالم استخدمت قانون أمر الدفاع بحالة استثنائية بسبب جائحة كورونا؟
وأكد أنّه لا يجوز تعطيل القوانين حتى في الجائحة، مضيفاً "مبدأ الفصل بين السلطات صيانة للحرية ومنع الاستبداد"، لافتاً أن القواعد العامة الدولية، أكدت على عدم جواز تعطيل الحقوق.
وشددّ العرموطي على ضرورة وقف العمل بقانون أمر الدفاع، مشيراً أن القانون لم يطبق على الجميع "وطبق فقط على الفقراء الذين لم يحطاطوا بالكمامات" ، وتم تحويلهم للمحكمة لدفع الغرامات، ولم تطبق أوامر الدفاع لمنع المهرجانات والحفلات ومن ضمنها مهرجان جرش، في تلك الفترة.
وطالب العرموطي بانهاء أمر الدفاع، وذلك كاستحقاق دستوري، مؤكداً أنه يجوز الطعن في القرارات التي تصدر عن أوامر الدفاع لدى المحكمة الإدارية ويجوز المطالبة بتعويض عن الضرر الذي أصيب أي مواطن نتيجة استخدام أوامر الدفاع.
