أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، أنه من غير المقبول عدم إعلان عن نسب الفقر في الأردن، لغاية الآن.
وقال النبر، إن عدم إعلان نسب الفقر في كل عام له الأثر الكبير على الدراسات والإحصاءات، ،خصوصا أنه يتم رصد نحو 245 مليون من الموازنة العامة للأسر الفقير، لافتًا أنّ آخر نسب في عام 2010، متسائلاً عن كيفية توزيعها في ظل عدم وجود دراسات حقيقية، إضافة إلى 50 مليون دينار للطالب الفقير.
وبين أنّ قانون البيئة الاستثمارية حدد مناطق معفاة من الضريبة وهي المناطق الأقل والأكثر فقرا، حيث تم تحديدها على أساس الدراسة في عام 2010، معتبرا ذلك أيضا أمر غير مقبول.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون على طاولة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وسيتم عرضه على المجلس حول استبدال ضريبة على التعدين، بزيادة بسيطة ضريبة ضريبة الدخل مقابل التخفيض على بعض المحروقات مثل الديزل والكاز.
ولفت النائب أن مشروع القانون لابد من أن يسير بالقنوات الدستورية، ويصوت عليه مجلس النواب، ثم يرسل إلى ديوان التشريع والرأي، بعد موافقة الحكومة عليه، وسيتم عرضه أمام المجلس خلال الشهر القادم.
كما استهجن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إعلان الإحصاءات العامة خط الفقر في الأردن بـ68 دينارا، ما يعكس فرقا كبيرا بين دخل الفرد.
