خاص
يبدو أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وربما الظروف لم تكن كما هو مطلوب، بعد جائحة كورونا، مما أثر بشكل كبير على كافة القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها قطاع شركات التأمين، حيث هنالك الكثير من الشركات التي باتت غير قادرة على متابعة عملها، ناهيك عن تحقيقها خسائر متراكمة، الأمر الذي صعب عليها السير في الطريق، أو ايجاد أي حلول واقعية تخرجها من الأزمة التي تتعرض لها.
مصادر كشفت لـ"صوت عمان" واقع الكثير من شركات التأمين المحلية، وتعرضها لخسائر مخيبة للآمال، حيث قرار التوجه للتصفية على غرار الشركات السابقة، بات وشيكاً لدى البنك المركزي الأردني.
وبين المصدر أن هنالك توجهات بعد نفاذ كافة الحلول، وتراكم الديون المليونية على إحدى شركات التأمين، لتصفيتها، حيث أن تدهور أوضاع الشركة المالية، إلى جانب ما تعانيه من ارتفاع في نسبة الخسائر المتراكمة وانخفاض في هامش ملاءتها، وعدم قدرتها على تصويب أوضاعها المالية، كان سيد الموقف خلال السنوات الماضية.
وأشار المصدر أن شركة التأمين تعاني من ضائقة مالية منذ سنوات، إلا أنه لم يُتخذ قرار بتصفيتها، دون معرفة الأسباب، خاصة وأن أوضاعها شبيهة وربما أكثر من الشركات التي تمت تصفيتها، لافتاً أن هنالك توجه لتصفية الشركة بسبب عدم وجود أي حلول واقعية تعيد الشركة إلى مصاف المنافسة بين شركات التأمين.
ونوه المصدر إلى أن هنالك بعض الشركات الأخرى داخل قطاع التأمين تعاني من أوضاع مالية صعبة، الأمر الذي يحتاج لإعادة لملمة الأوراق داخل القطاع والبحث عن حلول واقعية من أجل ضمان استمرارية عملها.
ويذكر أن البنك المركزي الأردني، أعلن عن تصفية شركة الصفوة للتأمين اعتباراً من تاريخ 10/1/2023 وتعيين المحامية سماح طارق محمد شموط مصفياً للشركة لتتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها لحين إتمام إجراءات التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.
كما تم في وقت سابق، تصفية شركة الأراضي المقدسة للتأمين اعتباراً من تاريخ 16/6/2022 وتعيين المحامي علاء جلال عباسي مصفياً للشركة ليتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.
