استهجن وزير الاستثمار والعمل الأسبق، الدكتور معن القطامين، قرار الحكومة الأخير بنقل اختصاص الاعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي، في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.
وذكر أن تبريرات رئيس الوزراء بشر الخصاونة غير مقنعة، فالخصاونة تذرع أن القرار جاء لفرض الرقابة على الجهاز التنفيذي ،وإغلاق بعض التصدعات التي انتهب باستفادة أشخاص غير مستحقين لتلك الإعفاءات.
وقال: "هذه أول مرة أسمع فيها رئيس وزراء يقول أن في جهازه التنفيذي تصدعات وخللا اداريا، فيقوم بتحويل جزء من الجهاز التنفيذي إلى الديوان الملكي ليُنفّذ عنه".
واستغرب من تحويل الملف إلى الديوان الملكي، فكيف نعالج العثرات بتحويلها إلى الديوان الملكي، فالأخير كان دائما يساعد الناس، لكنه ليس جزءا من حكومة الأردن وليس معنيّا بتنفيذ برامج الجهاز التنفيذي.
وأكد على أن نقل ملف الاعفاءات الطبية الى الديوان الملكي يخالف الدستور وفقا للمحامي صالح العرموطي، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا ترغب بامتلاك الولاية العامة.
واختتم قوله رسالة إلى النواب مفادها مذكرة لطرح الثقة، يلتزم بها النواب لسحب الثقة من الحكومة، حتى وان عدلت عن القرار لان الحكومة الحالية بمثابة قطع لهمزة الصلة بين النواب وقواعدهم الانتخابية ،ما أدى إلى فقدان الثقة الشعبية بمجلس النواب وأعضائه.
