ندى شحادة
أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير على ضرورة عودة سلطة البنوك المركزية للقيام بدورها بمسألة الاستثمارات والمتاجرة بالعقود، مشيرا إلى أهمية مراجعة الافراط في التسهيلات والاستثمارات المتعددة التي يغلب عليها طابع المغامرة في حماية لأموال المودعين، التي هي بالمحصلة النهائية أموال وطنية مطلوب من البنوك المركزية حمايتها بمزيد من إجراءات الرقابة الصحيحة وعدم السماح للإدارات التنفيذية بالمبالغة بموضوع الاستثمار.
وقال البشير لـ"صوت عمان" أن انهيار بنك سيليكون فالي، والبنوك التي لحقته، هو أحد تجليات الأزمة المالية العالمية والتي أخذت أشكال متعددة وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية الغربية، وما سبقها من جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه أصبح هناك تحكما بالسلع الاستراتيجية والمتاجرة بالعملات المشفرة من قبل الإداريون بكبريات البنوك التي تمتلك سيولة كبيرة.
وأضاف: "ذلك ساهم بإلحاق الخسائر بالمؤسسات المالية ،فالمعلوم دائما أن البنوك تحوي كتلة نقدية كبيرة نسبتها العظمى للمودعين على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الحسابات الجارية التي لا تأخذ شكل وديعة، والتي تعد مصدرا للقلق بهذه المؤسسات المالية بقدر ما هي مصدر قوة لجلب الايرادات على شكل فوائد".
وبين أن الكتلة النقدية لا يوجد لها ضوابط على من يديرها، وسلطة البنوك المركزية رمزية ما يسمح لمديري البنوك المتاجرة بأموال المودعين، والذي يتأثرون لأي هزة قد تحصل أو إشاعه ويلجأون إلى طلب ودائعهم، ما يؤدي إلى عدم قدرة البنك في تلبية طلبات المودعين التي ذهبت على شكل تسهيلات بنكية.
وأشار إلى أن انتشار الخوف من قبل المودعين قد يلحق بالبنوك التي أعلنت افلاسها بنوكا أخرى ، واجراءات المودعين اذا انتشرت في أي دولة فإنها تلحق الضرر بالمؤسسة البنكية بشكل عام.
