قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، إن الجهة الوحيدة التي خاطبت رسميا جمعية البنوك، والبنك المركزي، ووزير الصناعة والتجارة هي غرفة تجارة الاردن، مبيناُ أن قرار التأجيل هو قرار البنوك.
وأشار إلى أن مالكي قطاع البنوك هم مساهمون أردنيون وعرب وأجانب، لافتا إلى أن أكثرهم من الأجانب.
تالياً ما نشره الحاج توفيق عبر صفحته:
بخصوص موضوع تأجيل اقساط البنوك ، فإن الجهة الوحيدة التي خاطبت رسميا جمعية البنوك والبنك المركزي ووزير الصناعة والتجارة هي غرفة تجارة الاردن ، ونعلم ان قرار التأجيل هو قرار البنوك وهي قطاع خاص ويملكها مساهمون اردنيون وعرب واجانب وربما اكثر من نصف مالكوا البنوك الاردنية مساهمين ليسوا اردنيون .
من حق البنوك ان تعتذر عن طلبنا وطلب كثير من الجهات
ولا نستطيع اجبارها فلقد قامت بالتأجيل ٩ مرات من قبل وتشكر على ذلك ، ولكن ما لفت انتباهي هذه المرة كمية الخبراء الذين تصدروا مشهد الدفاع المستميت عن البنوك ومارسوا البكاء على المواطن الغلبان وهاجموا كل من طالب بالتأجيل وبالطبع الامر لا يعنيهم لان امورهم المالية طيبة وهناك مصالح وهناك تواصل مع بعض قيادات البنوك وهناك عقود استشارات ومنافع سابقة وحالية ولاحقة .
اي كان هؤلاء من قبل ؟ لماذا الان وبلغة واحدة ضمن سنفونية معدة مسبقا ً؟
طالما انهم خبراء فلماذا لم يقدموا الحلول ؟ حتى لو كان طلبنا لبس في محله فلا يحق لهم المزاودة عليها وهم من استفاد لسنوات طويلة من الخزينة وغيرها لسنوات طويلة وبعضهم هبط علينا بالبراشوت واخذ مناصب اكبر من حجمه وامكاناته .
لماذا لم يطالبوا التأجيل المجاني ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنوك ونظرا لارباحها العالية والتي لا نحسدها عليها طبعا طالما يخشون تحميل المواطن اعباء اضافية ، الكل يعلم صعوبة الاوضاع عند التجار وعند المواطنين ولكن يبدو ان التنظير الموجه بالريموت كنترول او السير على مبدأ " خالف تِعرف " اصبح موضة هذه الايام .
على العموم يبدو اننا في عهد الفزعة للاقوى !!
اتمنى من بعض الذين اعترضوا وهم من خبراء الصدفة ان يفزعوا للوطن وابناءه وان لم يرغبوا بذلك فليصمتوا
